مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

طرح مصر لصكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه وتنويعات التمويل

تستعد مصر لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقترب من 25 مليار جنيه على شرائح مختلفة، مع بداية أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز أدواتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل المتاحة.

تفاصيل الإصدار وشرائح الصكوك

• المرحلة الأولى: إصدار محدود لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن تتبعها شرائح أخرى تتابع بشكل تدريجي.
• صيغة الصكوك المختارة: سيتم التركيز على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها وانعكاسها المباشر على تأجير أصول مملوكة للوزارة المالية بحق الانتفاع، بدون نقل الملكية الكاملة.

مفهوم صكوك الإجارة وأهميتها

صكوك الإجارة تعتبر من أكثر الصيغ شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولها لمستحقي الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. واعتمدت مصر هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.

الطروحات والخطط المستقبلية

• إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• طرح صكوك سيادية في أسواق دولية خلال بداية العام المالي الجديد، وفقاً لتصريحات مسؤولي الحكومة.

آجال الإصدار وأهداف التمويل

• تواريخ الإصدار: تتنوع الآجال بين قصيرة بثلاث سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
• الأسباب وراء التركيز على الصكوك المحلية: تعتبر تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، وتساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية للسنة المالية القادمة

رفعت مصر تقديرات احتياجاتها التمويلية بنسبة تقارب الربع، حيث بلغت حوالي 3.6 تريليون جنيه لتمويل عجز الموازنة، وسداد أقساط وإهلاك القروض. وتتضمن خطة الحكومة طرح أدوات دين متنوعة بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات في موازنة العام الحالي.