مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية والدولية
تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية، على أن يتم طرحها على شرائح متعددة، ومن المتوقع أن يبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من السنة الجارية.
تفاصيل الإصدار وأهدافه
- الشريحة الأولى من الصكوك، التي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة صغيرة كاختبار للسوق وتقييم شهية المستثمرين، تليها شرائح أخرى بشكل تدريجي.
- التركيز في المرحلة الأولى سيكون على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل الملكية الكاملة.
ما هي صكوك الإجارة؟
صكوك الإجارة تعد واحدة من أكثر الصيغ انتشارًا، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصول مملوكة لها لمصلحة حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. ويذكر أن مصر كانت قد أصدرت أول صكوك سيادية بنظام التأجير في مارس 2023، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقًا لأحكام الشريعة.
الطرح المحلي والدولي
- بالإضافة إلى الإصدار المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- كما تخطط لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بشكل عام بداية من العام المالي القادم، بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم احتياجات المالية العامة.
آجال إصدار الصكوك والهدف منها
- ستتراوح آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات.
- ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض تكلفة التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى تنويع أدوات الدين الحكومية.
الاحتياجات التمويلية وخطة الميزانية
رفعت مصر احتياجاتها التمويلية لعام الميزانية القادمة، الذي يبدأ في يوليو، بمقدار الربع تقريبًا ليصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية العجز المالي وأقساط وإهلاك القروض المستحقة. وتستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالموازنة الحالية.
