مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

طرح الصكوك السيادية في السوق المصرية قيد التنفيذ

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أولى إصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بمبلغ إجمالي يُقدر بنحو 25 مليار جنيه مصري موزعة على شرائح مختلفة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية وتنويع أدوات الدين الرسمي.

تفاصيل الإصدار وأهدافه

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك عبر وزارة المالية نيابةً عن الحكومة، بهدف اختبار السوق وقياس مدى رغبة المستثمرين، على أن تليها شرائح أخرى تدريجياً.
• التركيز الأول سيكون على طرح صكوك الإجارة، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وهو نمط شائع وسهل التطبيق.
• تمتلك مصر تجربة سابقة ناجحة في إصدار صكوك الإجارة، إذ أصدرت أول صكوك في مارس 2023، باستخدام أصول حكومية انتقلت إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيد تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الطروحات المستقبلية وخطط التمويل

• بالإضافة إلى السوق المحلية، تخطط مصر لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن طرح خاص لدولة الكويت، وكذلك إصدار صكوك سيادية في سوق دولي بداية من العام المالي القادم.
• آجال إصدار الصكوك تتوزع بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات، وذلك لتحقيق تنويع في آليات التمويل وتلبية مختلفاحتياجات السوق.

الاعتبارات التمويلية والميزانية

• تريد مصر من خلال هذه الصكوك تقليل تكاليف التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة مع رفع الحكومة احتياجاتها التمويلية في الميزانية القادمة بنسبة تقترب من الربع لتصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية العجز وسداد القروض.
• حسب البيانات، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بمبلغ يقارب 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية من الميزانية.