اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تقترب من إصدار صكوك سيادية جديدة لتعزيز مواردها التمويلية
تخطط الحكومة المصرية لإطلاق إصدار جديد من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، مع نية لطرح الشرائح خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصادر رسمية تحدثت إلى وسائل الإعلام.
تفاصيل الإصدار وتوجيهاته الأولية
- الشريحة الأولى ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، وتكون بقيمة محدودة كاختبار للسوق وقياس شهية المستثمرين.
- سيتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لأنها أكثر سهولة من حيث التطبيق، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة باستخدام حق الانتفاع، دون نقل الملكية الكاملة.
ما هي صكوك الإجارة؟
- هي أحد أكثر صيغ الصكوك انتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها للمستثمرين مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- استخدمت مصر هذه الصيغة سابقاً، عندما أصدرت أول صكوك سيادية في مارس 2023، عبر نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
خطط إصدار الصكوك وتوجهاتها المستقبلية
- بالإضافة إلى السوق المحلية، تتطلع الحكومة إلى إصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن طرح خاص لدولة الكويت.
- كما تتجه نحو إصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من العام المالي القادم، وفقاً لتصريحات رسمية.
آجال إصدار الصكوك وأهدافها التمويلية
- سيتم توزيع الصكوك على فترات زمنية متنوعة: قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة بين 5 و7 سنوات، وطويلة حتى 10 سنوات.
- ويُرجع السبب في التوجه إلى الصكوك المحلية إلى انخفاض تكلفتها التمويلية مقارنة بالسندات، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية وتأثيرها على الموازنة
- تستهدف مصر تلبيــة حاجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، بمقدار يصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب الربع سنوياً، لتمويل عجز الموازنة وسداد القروض.
- وفي إطار ذلك، تخطط وزارة المالية لطرح أدوات دين متنوعة بما في ذلك أذون وسندات خزانة بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، مع زيادة نسبتها 25% عن التقديرات الحالية.
