اقتصاد
مصر تبرم اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو وترافيغورا وشل
تغيرات ملحوظة في سياسة استيراد مصر للغاز الطبيعي
تشهد مصر حالياً تحولات جذرية في استراتيجيتها الطاقية، مع توقيعها لاتفاقيات للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية كبرى، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو الاعتماد طويل الأمد على الاستيراد لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
اتفاقيات مع شركاء دوليين لتعزيز استيراد الغاز
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية اتفاقيات مع عدة شركات عالمية مثل:
- شركة أرامكو السعودية
- شركة ترافيغورا (Trafigura Group)
- شركة فيتول (Vitol Group)
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت مصر عقودًا مع شركاء محليين وعالميين آخرين لتعزيز وارداتها من الغاز، بهدف تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي يتراجع بشكل ملحوظ.
لماذا تتجه مصر نحو استيراد الغاز؟
- الهدف الأساسي هو تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية شديدة التقلب والتي تتسم بارتفاع الأسعار والمخاطر.
- تحقيق استقرار أكبر في سوق الطاقة الوطني خاصة مع تزايد الطلب نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
- تعويض تراجع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، مما أدى إلى الحاجة لمصدر بديل لضمان تلبية الطلب الداخلي.
تأثيرات على اقتصاد الطاقة واحتياجات السوق
- تُعاني مصر حالياً من زيادة فاتورة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقابل ملياري دولار في العام الماضي.
- تسعى البلاد إلى إعادة استقرار اقتصادها بعد أزمة العملة الأجنبية، وتدعم استراتيجيتها الجديدة من خلال اتفاقيات متوسطة الأجل لتوريد الغاز.
- في الوقت ذاته، يظل الطلب المحلي مرتفعًا، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على موارد مصر من الطاقة.
آفاق المستقبل وأهم التحديات
- قد تستمر مصر في شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس توسعها في الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.
- التحدي الرئيسي هو إدارة تكاليف الاستيراد وتأمين الإمدادات بشكل مستدام، مع مخاطرة تقلبات السوق العالمية وأسعارها.
بتحقيق هذه التحولات، تتخذ مصر خطوات واضحة لتعزيز أمنها الطاقي وتوازن اقتصادها، مع الحفاظ على مرونة أكبر في سوق الطاقة الوطني، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية.
