مصر تؤجل الإفراج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
الإفراج عن آلاف سيارات ذوي الهمم في مصر بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة
شهدت مصر مؤخراً خطوة مهمة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أفرجت الجمارك عن عدد كبير من تلك السيارات بعد تطبيق المعايير الجديدة التي أقرتها الحكومة مبتداءً من يوليو الماضي. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة التحديات التي تواجه سوق السيارات وتحقيق العدالة في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة.
التفاصيل الأخيرة حول الإفراج عن السيارات
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- السيارات التي تم الإفراج عنها تم استيفاء الاشتراطات الجديدة والمتمثلة في توثيق الملاءة المالية وإثبات الأحقية.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تتلقى حالياً الفحوصات النهائية من الجهات المختصة، بينما تم استبعاد نحو 5610 سيارات.
- من السيارات المستبعدة، هناك 841 سيارة تعود لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها وتستعد للطرح في مزادات قادمة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة، منها إلغاء شرط التحويل البنكي لصالح صاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أبدت أن الرسوم على الأرضيات بلغت نحو 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز غالباً قيمة السيارات المستوردة القديمة.
- وفاء محمد، إحدى مؤسسي الرابطة، أشارت إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بعد قرار هيئة الوزراء في مارس لم يتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي المركبات محتجزة.
جهود الحكومة في ضبط السوق وتسهيل الإجراءات
تعمل الحكومة على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف حماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت الغرامات غير المستحقة 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي. تأتي هذه الخطوات في سياق تحديات أوسع يواجهها سوق السيارات، تشمل قيود الاستيراد التي أدت إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى إغلاق بعض وكلاء السيارات لعدم القدرة على تلبية الطلب.
تسريع الإفراج عن السيارات
رئيس الوزراء المصري أكد أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم تُستخدم من قبل المستفيدين الحقيقيين، بل تم الحصول عليها من قبل آخرين مجهولين. وأوضح أن مصلحة الجمارك تعكف حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من الأحقية، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد استلام سيارات ذوي الإعاقة بعد إثبات الملاءة عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
أوضاع الاستيراد وتأثيرها على السوق
- قرر الجانب الحكومي تحديد استيراد السيارة الشخصية الواحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات.
- واجه قطاع الاستيراد التجاري تحديات كبيرة منذ مايو 2024 بسبب تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي أصبح إلزامياً ويتطلب تقديم بيانات قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
الخلاصة
تبقى الإجراءات الحكومية حاسمة في تنظيم سوق السيارات وتعزيز حقوق ذوي الهمم، مع متابعة دقيقة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات وتحقيق استفادة حقيقية للمستفيدين، في وقت يعاني فيه السوق من أزمات متعددة أدت إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار على الطرازات المتاحة.
