اقتصاد
تصاعد الأسعار والتوسع الدولي يدعمان أرباح الكبار في سوق العقارات المصرية
نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر ودلالاته على السوق
شهد قطاع التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي اتجاهات إيجابية ملموسة، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات والتنويع في مصادر الدخل، لا سيما من خلال التوسع الخارجي والمشاريع السياحية والفندقية. وأظهرت البيانات أن أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة سجلت ارتفاعًا في أرباحها بنسبة تصل إلى 14%، الأمر الذي يعكس تحسنًا في نشاط السوق رغم التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلاد.
نظرة على أداء الشركات الكبرى
- بلغ إجمالي أرباح الشركات الست حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 49.6% لتصل إلى 35.41 مليار جنيه، نتيجة زيادة الطلب والمبيعات.
- تتصدر شركة “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” قائمة الشركات من حيث الأرباح والإيرادات، مع سيطرة هامة على السوق وتحقيق أرباح بشكل كبير رغم التحديات الاقتصادية.
العوامل الداعمة للنمو
- ارتفاع أسعار البيع نتيجة ارتفاع أسعار العقارات ومحدودية المعروض في بعض المناطق.
- الضبط المالي والتكاليف التي ساعدت الشركات على تحسين هوامش الربح.
- التوسع الخارجي في أسواق الخليج وأفريقيا، والاعتماد على مصادر دخل بالعملات الأجنبية، مما يعزز من استقرار العائدات.
تأثير السياسة النقدية على السوق
- مبادرة البنك المركزي المصري في أبريل لتسهيل السياسة النقدية وتخفيض أسعار الفائدة، ساعدت على تحفيز سوق التمويل العقاري ورفع القدرة الشرائية للمشترين.
- تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ساهم في تمديد فترات السداد وتخفيض مقدمات الشراء، مما جذب شرائح أكبر من العملاء.
تحديات السوق وفرصه المستقبلية
- رغم النجاح النسبي، فإن التحديات تتعلق بمعدلات التسليم، وارتفاع تكاليف مواد البناء، لا سيما الأسمنت الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 100% خلال مايو.
- توقعات بزيادة النشاط في مشاريع الساحل الشمالي، خاصة مع تحسن القوة الشرائية وتيسيرات التمويل.
ملامح سوق العقارات في مصر
- السوق يشهد حالة استقرار تساهم في وضع سياسات تسعيرية متوازنة بين الشركات والمشترين.
- التباين في أداء الشركات يعكس تفاوتًا في استراتيجيات التوسع وتحقيق الأرباح.
- مبادرات الحكومة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة، تعد مؤشراً إيجابياً لاستمرار النمو في الأعوام القادمة.
