تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً لأول مرة منذ عام، وذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. واستناداً إلى مسح شامل لبيانات 11 بنكاً، تبين أن نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من عام 2025 تراجع بشكل ملحوظ.
ملخص أداء الأرباح في الربع الأول من 2025
- انخفض معدل نمو الأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
- في فترات سابقة من 2024، تجاوز النمو لبعض البنوك 100%، بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
الأثر المنعكس من الجنيه الاستثنائي
أكد سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي تم تحقيقها العام الماضي كانت مدفوعة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفوائد، وهي ظروف مؤقتة لن تتكرر. أشارت إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى ربحيتها رغم التراجع النسبي.
من جهته، أشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس بحوث سي آي كابيتال، إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة امتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، لكنه أوضح أن ذلك أثر غير متكرر، وأن البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد هذا العامل.
عوامل أخرى تؤثر على الأرباح
- انخفاض العائد على أذون الخزانة، والذي كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت أغلب الودائع إلى أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
- رغم مستويات العوائد المرتفعة، تراجع العائد على أدوات الدين بنحو 5% في الربع الأول ليصل إلى 28%.
قرارا البنوك وتأثيراتها على الأداء
- بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
- على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل التراجع في العائدات.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاسات منحنى العائد.
الضغط الناتج عن السياسات والاحتياطات
- زيادة حجم المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها والتحوطات أدت إلى ضغوط على الأرباح.
- وتشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة لن يتجاوز 5% هذا العام، لضمان بقاء استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات النمو المستقبلية لعام 2025
- من المتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، نتيجة توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات.
- بعض البنوك بدأت منذ أشهر خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية، ما يعزز احتمالات النمو.
- بحوث النعيم أشارت إلى أن خفض الفائدة سيضغط على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، خاصة للشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
وفي سياق ذلك، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليبقى سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.
وأخيرًا، أكد خبراء مصرفيون أن الأرباح بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي، مع ضرورة التحرك الاستباقي في إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
