تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في سوق الأسهم أول تباطؤ لها منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي شهدها القطاع نتيجة تحرير سعر الصرف في مارس 2024. حيث أشار مسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً إلى أن نمو الأرباح الإجمالية للبنوك خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ حوالي 12% على أساس سنوي، موصلًا إلى 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمو يزيد عن 100% في فترات سابقة من العام ذاته.

تحول في تأثيرات تحرير سعر الصرف على أرباح البنوك

باعتراف خبراء القطاع، فإن أثر الجنيه الاستثنائي لم يعد قائماً كما كان قبل عام، خاصة بعد أن تراجعت الأرباح التي حققتها البنوك على إثر تحركات أسعار الصرف، والتي كانت مدفوعة بشكل كبير بارتفاع الفائدة وارتفاع الأرباح الناتج عن تلك الفترة الاستثنائية.

• سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أشار إلى أن الظروف التي أدت إلى الأرباح السابقة لم تتكرر، وأن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحية جيدة رغم التراجع.
• منصف مرسي، العضو المنتدب في سي آي كابيتال، أكد أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة أصول مقومة بالدولار، لكن هذا التأثير غير متكرر حالياً.
• ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أشار إلى أن تباطؤ الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع العائد على أذون الخزانة، حيث توجهت غالبية الودائع إلى أدوات الدين الحكومي، رغم ارتفاع العوائد التي تراجعت بنحو 5% في الربع الأول إلى 28%.

تأثير القرارات المصرفية والاستعدادات للأحداث القادمة

وأوضح بعض الخبراء أن بعض البنوك لم تتخذ خطوات استباقية بشأن تغييرات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثر أرباحها سلباً. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي قام بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، وهو ما ساعد على تقليل تأثير تراجع العائدات.

• وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على شهاداته 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، كجزء من استجابته لظروف السوق.
• علاوة على ذلك، أدت عمليات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها إلى ضغوط على أرباح بعض البنوك.

وتشير التوقعات إلى أن التخفيضات المحتملة للفائدة لن تتجاوز 5% خلال العام، بهدف المحافظة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.

توقعات التنمية والأرباح المستدامة لعام 2025

يتوقع خبراء القطاع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال عام 2025، مع استمرار توسع الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على أدواتها الاستثمارية.

• بحوث شركة النعيم تتوقع أن الضغط على الهوامش سينخفض مع خفض الفائدة، بينما ستزداد وتيرة الإقراض، خاصة من الشركات التي تعيد إنفاق رأس المال.
• شهد البنك المركزي المصري خفضاً إجمالياً في أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية 2025، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على التوالي.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية بفضل تحسن الأداء التشغيلي، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية فيما يخص إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.