تباطؤ أرباح بنوك مصر مع تراجع أثر تحرير سعر صرف الجنيه
تطورات أداء البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تراجعاً لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك بعد سلسلة من المكاسب الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح حديث أسنده بيانات 11 بنكاً مدرجاً في السوق.
توجهات الأرباح خلال الربع الأول من 2025
- تراجع نمو الأرباح المجمعة للبنوك إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.7 مليار جنيه
- سجلت بعض البنوك مستويات نمو تفوق 100% خلال فترات سابقة من 2024، قبل التباطؤ الحالي
تحليل تأثير العوامل الاقتصادية على الأرباح
السيدة سهر الدماطي، نائبة رئيس ” بنك مصر ” سابقاً، أبرزت أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر. وأكدت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تقلبات الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى جيد من الربحية رغم التراجع النسبي.
منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة “سي آي كابيتال”، أوضح أن تأثيرات تغيرات سعر الصرف على أرباح البنوك كانت مؤقتة، وأنه بعد معالجتها، لا تزال البنوك تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق.
أما ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، فلفت إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت أغلب الودائع نحو أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. وبين أن العوائد لا تزال مرتفعة، لكنها انخفضت بنحو 5% خلال الربع الأول لتصل إلى 28%.
تأثير تأخر القرارات المصرفية على الأداء
- ذكر طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة مما أثر سلباً على أرباحها.
- أوضح أن “البنك التجاري الدولي” خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد على تقليل أثر تراجع العائد على أدوات الدين.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاس منحنى العائد.
توقعات الأداء لعام 2025 والضغوط المستقبلية
- من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة حوالى 15%، مع دخول إضافي في عمليات الإقراض وزيادة في دخل العمولات، خاصة مع خفض الفوائد على أدوات الاستثمار منذ عدة أشهر.
- بحوث “النعيم” تتوقع أن يؤثر خفض الفائدة على الهوامش، إلا أنه سيعزز من الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
- الخبير المصرفي أحمد شوقي أكد أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية بفضل تحسن الأداء التشغيلي، مع أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
