الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد حل نفسه ونتنياهو يتجنب انتخابات مبكرة

تصويت الكنيست الإسرائيلي على مقترح الحل وتبعاته السياسية

شهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موجة من التصويتات والقرارات المهمة التي تعكس التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بقضايا التجنيد والائتلاف الحكومي.

تصويت الكنيست على المقترح الحكومي

• فجر الخميس، جرى التصويت ضد مقترح لحل نفسه، ما أتاح استمرارية الحكومة الحالية على الأقل في الوقت الراهن.
• ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح رُفض بأغلبية 61 صوتاً مقابل 53.

خلفية التصويت والدوافع السياسية

• كانت المعارضة قد دفعت نحو التصويت على الحل في قراءة أولية، مستغلة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة حول مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في الجيش الإسرائيلي.
• توقعت بعض الأطراف أن تدعم الأحزاب الدينية المتشددة، مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه»، المقترح، مما كان سيسبب انهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

دور المشاورات والاتفاقات المبدئية

• أدت جهود نتنياهو وحلفائه إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية، خاصة مع حزبي «شاس» و«ديجل هتوراه»، بشأن قانون التجنيد.
• بعد ساعات من المشاورات، جاءت نتيجة التصويت برفض مشروع القانون، مما أدى إلى استمرار الحكومة الحالية.
• رغم ذلك، لا زال ملف تجنيد «الحريديم» يمثل تحدياً، وقد يعاود الظهور في المستقبل ليهدد استقرار الحكومة.

تطورات المبادرات السياسية

• في وقت سابق، أعلن الحزبان الحريديان عن التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، حول المبادئ الأساسية لقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
• بيان مشترك أكد الحاجة إلى مزيد من الوقت لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون، والذي قد يُؤجل التصويت على حل الكنيست لمدة أسبوع.
• الحزبان طالبا أيضاً بألا يُصوت على حل البرلمان قبل استكمال صياغة القانون، رغم أن الطلب قوبل بالرفض وسط أجواء سياسية متوترة.

أهمية القضية والتحديات المرتبطة بها

• يُعتبر ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية من أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية، نظراً للجدل العريض حول مساواة مكونات المجتمع في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
• تسعى الأحزاب الدينية لضمان تمرير قانون يعفي الطلاب من الخدمة العسكرية، مع الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
• إدلشتاين أكد أن اللجنة ستصوغ مسودة قانون فعالة، وأن المناقشات الرسمية ستبدأ قريباً تمهيداً للتصويت النهائي.