الكنيست الإسرائيلي يرفض حله.. ونتنياهو يتجنب انتخابات مبكرة
رفض مقترح لحل الكنيست الإسرائيلي وتأثيره على الائتلاف الحكومي
شهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تصويتاً حاسماً في فجر الخميس، حيث تم رفض مقترح لحل نفسه بهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو، على الرغم من التحديات السياسية التي تواجه الحكومة.
تفاصيل التصويت والنتائج
- صوت أعضاء الكنيست ضد المقترح بأغلبية 61 صوتاً مقابل 53.
- استخدام المعارضة التصويت على الحل في قراءة أولية، مستغلة الخلافات العميقة داخل الائتلاف حول مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين.
الخلفية السياسية والتحديات
- كانت الأصوات تتوقع أن تدعم الأحزاب الدينية المتشددة، مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”، المقترح، مما كان يهدد بانهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
- لكن، بعد ساعات من المشاورات والضغط من قبل رئيس الوزراء وحلفائه، وتوصل بعض الأحزاب إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد، جاءت نتيجة التصويت برفض القانون.
- يشير التصويت إلى قدرة الائتلاف على تجاوز هذه الأزمة، رغم أن ملف تجنيد الحريديم لا يزال يشكل تحدياً وربما يثير أزمات مستقبلية.
تفاهمات مبدئية ومبادرات سياسية
وفي وقت سابق، أعلنت الأحزاب الدينية “شاس” و”ديجل هتوراه” عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول المبادئ الأساسية لقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية، في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية.
- بيان مشترك أكد أن هناك حاجة إلى أيام إضافية لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون، ودعا الأحزاب التصويت على حل الكنيست إلى أجل غير مسمى لمدة أسبوع.
- رغم ذلك، قوبل الطلب بالرفض، مما يعكس تصاعد التوتر السياسي وأهمية القضية في تشكيل مستقبل الحكومة.
الأهمية والإشراف على القانون الجديد
أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن على أهمية التوصل إلى اتفاق مبدئي حول المبادئ التي ستُبنى عليها مسودة قانون التجنيد، مع التركيز على توسيع قاعدة المجندين في الجيش الإسرائيلي والمساهمة في الاستقرار السياسي للائتلاف.
ووصف إدلشتاين الخطوة بأنها “نبأ تاريخي”، وأن لجنة الخارجية والأمن ستبدأ قريباً مناقشات رسمية في إطار التصويت على مشروع القانون في المراحل القادمة.
ختام
يمثل ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية أحد أبرز القضايا الحساسة في الساحة الإسرائيلية، ويثير الكثير من الجدل حول مساواة الجميع في الخدمة العسكرية، مع استمرار التحديات السياسية التي تهدد استقرار الحكومة والتوازنات المجتمعية.
