الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على بنكَين صينيين لدعمهما لروسيا

استعدادات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنكين صينيين يشتبه في تورطهما في دعم تجارة محظورة مع روسيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لتفعيل إجراءات عقابية تستهدف مؤسسات مالية صينية، في خطوة تعتبر الأول من نوعها لمساءلة جهات خارجية تتورط في دعم الجهود الروسية لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، خاصة فيما يتعلق بتعزيز تجارة الأسلحة والمعدات ذات الصلة بالحرب الأوكرانية.

تفاصيل العقوبات المقترحة

• تشمل الحزمة الجديدة من التدابير فرض عقوبات على بنكين صينيين يُشتبه في استخدامهما معاملات بالعملات الرقمية لتسهيل استيراد بضائع خاضعة للعقوبات.
• تتطلب اعتماد الإجراءات موافقة إجماع دول الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بمراجعة محتوى الحزمة خلال المفاوضات بين الأعضاء.

هدف الخطوة وتداعياتها

• تكثيف الضغط على موسكو، بهدف إضعاف اقتصادها وإجبارها على العودة لطاولة المفاوضات مع كييف.
• تأكيد التزام أوروبا بدعم أوكرانيا، مع التركيز على الامتثال للعقوبات المطبقة على موسكو.
• تُعد هذه الإجراءات تصعيدًا في موقف بروكسل في مواجهة الدعم المزعوم من بكين لجهود موسكو في الالتفاف على العقوبات الدولية، خاصة عبر معاملات مالية مبتكرة.

توقيت المفاوضات والاتصالات الدبلوماسية

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدדה للاتحاد الأوروبي لعقد قمة مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الشهر المقبل، حيث تركز على العلاقات والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ردود الفعل والتعليقات الرسمية

• لم يصدر بعد تعليق رسمي من المفوضية الأوروبية بشأن إدراج البنوك الصينية ضمن العقوبات الجديدة، فيما لم ترد البعثة الصينية على طلبات التعليق.
• قالت المتحدثة باسم المفوضية إن العقوبات تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات عبر إنشاء أنظمة تمويل بديلة.

الموقف الصيني والمواجهات الدولية

• نفت بكين تهمة مساعدة روسيا في تزويدها بأسلحة فتاكة، واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”ازدواجية المعايير”.
• وأشارت إلى أن التعاون بين الشركات الصينية والروسية يجب أن يستمر بشكل طبيعي، ودون قيود غير مبررة.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 245 مليار دولار لعام 2024، وهو ضعف ما كان عليه في 2020.
• موسكو تعتمد بشكل متزايد على استخدام اليوان الصيني في المعاملات الدولية.

المزيد من القيود والمستقبل المتوقع

• تسعى الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية لزيادة القيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، عبر إغلاق مسارات التهريب والعبور.
• قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن دعم الدول الأخرى للرئيس بوتين يحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب، وتحمل مسؤولية الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد النزاع.