الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على مصرفين صينيين لدعمهما لروسيا

العقوبات الأوروبية المحتملة على المؤسسات المالية الصينية ودورها في دعم الحرب الروسية

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة جديدة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، حيث يخطط لفرض إجراءات على بنكين صينيين يشتبه في تورطهما في تسهيل تجارة محظورة مع موسكو. تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تستهدف مؤسسة مالية تابعة لدولة ثالثة لدورها في دعم الجانب الروسي في الصراع الدائر في أوكرانيا.

تفاصيل الإجراءات المقترحة

• أشار مسؤولون مطلعون إلى أن العقوبات تأتي ضمن أحدث حزمة أعدتها المفوضية الأوروبية، والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتمادها.
• تتضمن الحزمة مزاعم باستخدام البنكين الصينيين معاملات بالعملات الرقمية لتسهيل استيراد بضائع مشمولة بالعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
• من المتوقع أن يتم تعديل محتوى الحزمة خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء قبل تنفيذها.

رغبة الاتحاد الأوروبي في الضغط على موسكو

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغوط على روسيا، بهدف إرهاق اقتصادها ودفعها إلى العودة إلى مفاوضات مع كييف. وتؤكد الإجراءات على التزام أوروبا بدعم أوكرانيا واستمرار تصعيد العقوبات على موسكو.

الجانب الدبلوماسي والتحديات المحتملة

• تتزامن هذه الخطوات مع قمة مرتقبة بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الصين في بكين، حيث يتوقع أن تؤثر المواقف السياسية على نجاح تطبيق العقوبات الجديدة.
• لم يتم التعليق رسميًا من الجانب الأوروبي حول إدراج المؤسسات المالية الصينية ضمن الحزمة الجديدة، كما لم ترد سفارة الصين على طلبات التعليق.
• أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن العقوبات تهدف بشكل عام إلى منع الالتفاف عليها من خلال إنشاء أنظمة تمويل بديلة.

موقف الصين وردود الأفعال السابقة

شهدت العلاقات مع الصين توترًا سابقًا بسبب العقوبات التي استهدفت شركات صينية متهمة بمساعدة روسيا، مع نفي تزويد موسكو بأسلحة فتاكة، واتهام الاتحاد الأوروبي بـ”ازدواجية المعايير”.

وفي السياق ذاته، أعربت الصين عن حرصها على استمرار التعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية، وأشارت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 245 مليار دولار في عام 2024، مع الاعتماد المتزايد على العملة الصينية في المعاملات الدولية.

الأهداف والمستقبل

• تسعى الحزم الأخيرة إلى تشديد القيود على تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، مع إغلاق مسارات التهريب والعبور.
• تؤكد رئيسة المفوضية على أن دعم الدول التي تساعد روسيا على مواصلة الحرب مسؤولية كبيرة، وأن عليها تحمل تبعات أفعالها.