اقتصاد
ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يدعمان أرباح كبار المستثمرين في سوق العقارات بمصر
تطورات قطاع العقارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي
شهد قطاع العقارات في مصر نمواً ملحوظاً نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية. وقد حققت أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من عام 2025، وسط توقعات بمزيد من الانتعاش بدعم من خفض أسعار الفائدة وتحسن معدلات المبيعات الصيفية.
أداء الشركات العقارية الكبرى
- بلغ إجمالي أرباح الشركات الستة (طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، مدينة مصر، أوراسكوم للتنمية) حوالي 13.12 مليار جنيه في الربع الأول، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- حققت الشركات إيرادات بلغ مجموعها حوالي 35.41 مليار جنيه، بنمو قدره 49.6% عن نفس الفترة من العام السابق.
- تسيطر شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على 59% من أرباح السوق العقاري، بينما تشكل الشركات الست مجتمعة حوالي 85% من الإيرادات الكلية.
العوامل الداعمة للأداء الجيد
- ارتفاع أسعار البيع نتيجة زيادة الطلب، خاصة في مناطق الساحل الشمالي.
- ضبط التكاليف بشكل فعال، بما في ذلك الاستحواذ على الأراضي بأسعار مناسبة قبل ارتفاع التكاليف.
- توقعات بتحسن سوق التمويل العقاري عقب خفض أسعار الفائدة، مما يسهل عمليات السداد أمام العملاء.
- توسع بعض الشركات في أنشطة متنوعة، خصوصاً السياحية والفندقية لزيادة الإيرادات والعملات الأجنبية.
تحديات السوق والتغيرات فيها
- انحدار مبيعات شركة مدينة مصر بنسبة 60%، نتيجة لتأثيرات تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة في السنوات السابقة.
- تراجع أرباح الشركة لنحو 793.8 مليون جنيه، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 17% إلى حوالي 2.56 مليار جنيه.
- وجهات النظر تشير إلى أن السوق في فترة استقرار، مع أن هناك تحديات تتعلق بضبط التكاليف وضمان تسليم المشروعات في الوقت المحدد.
مبادرات وخطط الشركات للتحفيز
- توجه الشركات نحو تمديد فترات السداد وتخفيض قيمة المقدمات لجذب شرائح أوسع من العملاء.
- الشركات تسعى إلى زيادة مبيعات الوحدات في الساحل الشمالي، مستهدفة مبيعات تصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية السنة، وإجمالي 200 مليار جنيه مع نهاية العام.
- الجهود مستمرة لتعزيز الطلب وتحفيز السوق رغم التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
نظرة مستقبلية للقطاع
- من المتوقع أن يظل القطاع العقاري في مصر يشهد نمواً مستمرًا، مدعومًا بسياسات تحفيزية وتسهيلات في التمويل.
- التحسن في أسواق التمويل العقاري وتراجع أسعار الفائدة يسهمان في تعزيز نشاط المبيعات والتسليمات.
- التحديات تتمثل في ضبط التكاليف وتوفير تسليمات دقيقة، مع استمرار الطلب على الوحدات خاصة في المناطق الساحلية.
