اقتصاد
ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يدعمان أرباح كبار رجال العقارات في مصر
نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من 2025 وداعمات السوق
شهد قطاع التطوير العقاري في مصر أداءً جيدًا خلال بداية العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، إضافةً إلى التوسع الخارجي وزيادة المبيعات الصيفية. وتصدر ست شركات رئيسية قائمة النمو، حيث سجلت نموًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، وسط توقعات إيجابية لاستمرار الاتجاه التصاعدي.
إجماليات الأداء المالي للشركات الست
- بلغت أرباح الشركات الست: حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.49 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة نسبتها 14%.
- بلغت الإيرادات الإجمالية: 35.41 مليار جنيه، مقارنةً بـ23.67 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بنمو يُقدر بـ49.6%.
وتشمل قائمة الشركات: “طلعت مصطفى القابضة”، “إعمار مصر”، “بالم هيلز للتعمير”، “سوديك”، “مدينة مصر”، و”أوراسكوم للتنمية مصر”.
تأثير ارتفاع الأسعار ونتائج الشركات
- أرجع الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” نمو أرباح المبيعات إلى ارتفاع أسعار البيع والتكاليف المُحكمة، مع نجاح الشركة في استحواذ الأراضي بأسعار مناسبة سابقًا، مما ساعد على تسعير الوحدات بشكل ملائم للسوق.
- توقع الشركة أن تحقق مبيعات تصل إلى 120 مليار جنيه في الساحل الشمالي هذا الصيف، بهدف الوصول إلى 200 مليار جنيه إجماليًا بنهاية العام.
- سادت فترة استقرار السوق، وهو ما ساعد على وضع سياسات تسعير أكثر توازنًا، خاصة بعد غياب الضغوط التي كانت موجودة في العام الماضي.
تحديات السوق وتراجع بعض الشركات
- شهدت شركة “مدينة مصر” تراجعًا حادًا في مبيعات الوحدات بلغ 60%، مما أثر سلبًا على الإيرادات والأرباح، مع تراجع أرباح الشركة بنسبة 32.6% إلى 793.8 مليون جنيه.
- إجمالاً، تراجعت أرباح “إعمار مصر” و”مدينة مصر” بتذبذبات واضحة، بينما سجلت شركات أخرى قفزات مهمة في الأرباح والإيرادات.
التوجهات المستقبلية واستراتيجيات التنويع
- تعمل الشركات على تنويع مصادر دخلها عبر التوسع الخارجي واستثمار الأنشطة السياحية والفندقية، وهو ما عزز إيراداتها بالعملات الأجنبية رغم تحديات السيولة وارتفاع تكلفة التمويل.
- وتوقع خبراء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مما سيدعم نشاط التمويل العقاري وتحفيز عمليات الشراء بأسعار مناسبة، خاصة مع تمديد فترات السداد وتقليل قيمة المقدم.
- بدأ البنك المركزي بإجراءات تيسير نقدي منذ أبريل، تضمن خفض أسعار الفائدة، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تنشيط السوق وتحقيق أرباح أكبر للشركات.
المعطيات الأخيرة والتحديات الأساسية
- لا يزال القطاع يواجه تحديات في الحفاظ على معدلات التسليم، خاصة مع ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، والتي شهدت زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، منها ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.
- يتوقع أن يظل السوق نابضًا مع استمرار الطلب، خاصةً مع عروض التسهيلات واستراتيجية خفض المتطلبات المسبقة، والتي ساعدت على جذب شرائح أوسع من المشترين.
- في المجمل، تبقى السوق العقارية المصرية في وضعية جيدة، مع تزايد الاهتمام والتوسع في المشاريع المبتكرة وإدارة المخاطر بشكل فعّال لضمان استدامة النمو.
