اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
التحول في سياسة استيراد الغاز الطبيعي بمصر
تتجه مصر نحو تعزيز اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، مع توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، في خطوة تعكس تغيرات استراتيجية كبيرة في سوق الطاقة المصري. تأتي هذه التطورات في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب المحلي على الغاز.
اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي
- وقعّت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات مثل أرامكو السعودية، وترفيغورا، وفيتول، مما يعكس توجه البلاد نحو الاعتماد المستدام على الواردات.
- كما أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز وارداتها من الغاز وتسهيل استيراده على المدى الطويل.
أسباب تكثيف واردات الغاز
- أصبح الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة أقل جدوى، الأمر الذي دفع مصر لتفضيل اتفاقيات استيراد متوسطة الأجل لضمان استقرار الإمدادات.
- تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة الطلب الداخلي على الغاز.
أثر هذه السياسات على الاقتصاد المصري
- يهدف التحول إلى تقليل الاعتماد على السوق العالمية وتقليل تقلبات الأسعار، ما يمنح مصر مزيداً من الاستقرار في أسعار الطاقة.
- تسعى البلاد لتجديد النشاط الاقتصادي بعد أزمة سوق العملات الأجنبية، مع تعزيز استقرار احتياطياتها من العملة الصعبة.
- مع زيادة الطلب على الغاز، من المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية، بحيث قد تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام السابق.
آفاق المستقبل في قطاع الغاز بمصر
- تشير التوقعات إلى أن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يدل على التزام الدولة بتوسيع وارداتها لدعم النمو الاقتصادي.
- يسعى القطاع لتحقيق توازن بين توفير إمدادات مستقرة وخفض التكاليف، ضمن خطة لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
