مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
تسهيلات جديدة وقرارات حكومية تساهم في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر
شهدت مصر جهوداً حكومية مكثفة لمعالجة أزمة استيراد السيارات، خاصة تلك المخصصة لذوي الهمم، حيث أفرجت الجمارك عن عدد كبير من السيارات المحتجزة في الموانئ، في ظل استيفاء اشتراطات جديدة صدرت منذ يوليو الماضي.
إجمالي السيارات المستفيدة والإفراجات المنجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 تخضع للفحص من الجهات المختصة، و5610 تم استبعادها.
- من بين السيارات المستبعدة، حوالي 841 سيارة تخص أصحاب معاش تكافل وكرامة، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وسيتم طرحها قريباً في مزادات علنية.
التسهيلات الجديدة من الحكومة
في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات تتعلق بمستندات الإفراج، منها:
- إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه.
- الاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
آراء وتأكيدات الجهات المعنية
رابطة ذوي الهمم أاشارت إلى أن رسوم الأرضيات التي تجاوزت 200 ألف جنيه للسيارة، تتجاوز أحياناً سعر السيارة القديمة. وأكدت رد الوطن أن الإفراجات بعد قرار مجلس الوزراء كانت قليلة، حيث بلغت تقريباً 2900 سيارة، بينما لا تزال باقي المركبات محتجزة.
الإجراءات والجهود لتسريع الإفراج
مصلحة الجمارك تعمل حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، وتأكد أن الحكومة تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع استمرار تراكم الغرامات التي تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي على من لم يستحقوا الإعفاء.
تحديات سوق السيارات في مصر ومبادرات الحكومة
- قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكلاء.
- رئيس الوزراء أكد أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين ليست مملوكة للمستفيدين الحقيقيين.
تسريع عمليات الإفراج والإجراءات الحالية
رئيس مصلحة الجمارك، عصام صالح، أشار إلى أن الجمارك تعمل على تسريع الإفراجات بعد التحقق من الأحقية، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد حق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة، منها التحويلات البنكية والقروض والبيع والشراء.
كما أن الإجازة عن السيارات المتوافقة ستعطي دفعات جديدة وفق الاشتراطات المعدلة.
تحديات الاستيراد في القطاع التجاري
بالإضافة إلى أزمة ذوي الهمم، هناك تحديات في الاستيراد التجاري، حيث قُصر الاستيراد على سيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات، وفق قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مايو 2024، واجه السوق أيضاً مشكلة تعطّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI)، مع السماح المؤقت لبعض الوكلاء بالإفراج عن الشحنات اعتباراً من أغسطس، وسط أسوأ أزمة يمر بها السوق من نقص الأسعار والمعروض والرسوم الإضافية.
ختام
تبقى جهود الحكومة مستمرة لضبط سوق السيارات وتيسير إجراءات الاستيراد بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة، مع العمل على تقليل حجم الاحتجازات وتعزيز فرص وصول سيارات ذوي الهمم إلى أصحابها بشكل قانوني وشفاف.
