مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

إعداد مصر لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية والدولية

تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، موزعة على شرائح مختلفة، ومن المتوقع أن يتم البدء في أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود مصر لتعزيز موارد التمويل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

تفاصيل أولية عن إصدار الصكوك

• الشريحة الأولى من الصكوك، التي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى استقبال المستثمرين، تليها شرائح أخرى تدريجياً.
• التركيز سيتم على إصدار صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها بالكامل.

مفهوم صكوك الإجارة وأهميتها

• صكوك الإجارة تعد من أكثر الصيغ انتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• تم اعتماد هذه الصيغة مسبقاً عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيدت تأجيرها للدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الخطط المستقبلية لإصدار الصكوك

• إضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، على أن يتم إصدار صكوك سيادية على مستوى العالم خلال العام المالي القادم.

آجال إصدار الصكوك وأسباب اختيارها

• أجال الصكوك تتراوح بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة الأجل تصل حتى 10 سنوات.
• الاختيار يرجع إلى أن تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية وتوزيع الأهداف

رفعت مصر من تقديراتها لاحتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو، بمقدار الربع تقريباً إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض المستحقة.

وفي إطار موازنة العام المالي القادم، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.