مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلي

طرح مصر للصكوك السيادية وتوسع الحكومة في أدوات التمويل

تسعى الحكومة المصرية لزيادة مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين متنوعة، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات التمويلية وتقليل تكلفة التمويل على المدى الطويل. من أبرز هذه الأدوات هو طرح الصكوك السيادية، والذي من المتوقع أن يكون حاضراً بقوة خلال الفترة القادمة.

تفاصيل إصدار الصكوك السيادية

• تعتزم مصر طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، على شرائح مختلفة.
• من المتوقع أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
• الشريحة الأولى ستتولى وزارة المالية إصدارها بشكل محدود لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن تليها شرائح أخرى تدريجياً.
• التركيز في المرحلة الأولى سيكون على طرح صكوك الإجارة، والتي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، مع عدم نقل الملكية الكاملة للأصول.

ميزات وأهمية صكوك الإجارة

• تعد من الصيغ الشائعة في سوق الصكوك، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• تم اعتماد هذه الصيغة لأول مرة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، من خلال تأجير أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها للدولة بما يوافق الشريعة.

خطط الحكومة المستقبلية

• بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• كما تتجه للتحضير لإصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من السنة المالية الجديدة.

آجال إصدار الصكوك وخطط التمويل

• سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
• اختيار مصر للصكوك يرجع إلى تميزها عن مصادر التمويل الأخرى، حيث تتميز بتكلفتها الأقل نسبياً، وتساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية لميزانية السنة المالية المقبلة

• رفعت مصر من توقعاتها لاحتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو، حيث بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة حوالي الربع مقارنة بالسنة الماضية.
• وتتضمن خطة الحكومة طرح أدوات دين متنوعة بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بما يشمل أذون وسندات خزانة، وذلك بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.