اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه في السوق المحلي
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية محلية لتعزيز التمويل الحكومي
تخطط مصر لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، موزعة على شرائح مختلفة، من المقرر أن يبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لمصادر حكومية.
تفاصيل عمليات إصدار الصكوك وأهدافها
- الشريحة الأولى، والتي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وتقدير اهتمام المستثمرين.
- سيتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، دون نقل الملكية الكاملة.
- تُعد صكوك الإجارة من أكثر الصيغ انتشارًا، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصولها للمستثمرين مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- سبق لمصر اعتماد هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حينها نقلت أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وأعادت تأجيرها وفقًا لأحكام الشريعة.
التصريحات والخطط المستقبلية
- بالإضافة إلى السوق المحلية، تدرس الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في سوق الكويت ضمن طرح خاص.
- كما تعتزم إصدار صكوك سيادية في سوق دولي عبر طرح عام بداية من العام المالي القادم، وفقًا لمصادر حكومية.
آجال إصدار الصكوك وخطط التمويل
- سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات.
- اختيار هذه الآجال يرجع إلى أن تكلفة التمويل من خلال الصكوك أقل نسبياً من السندات، مما يجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية وأهداف الموازنة
- تعتزم مصر تلبية احتياجاتها التمويلية للعام المالي القادم والتي تُقدر بحوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها ربع الميزانية عن السنة السابقة، بهدف تغطية العجز وسداد الأقساط والفوائد.
- وفي إطار الموازنة الجديدة، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات السابقة.
