اقتصاد
مصر تتفق على صفقات توريد الغاز المسال مع أرامكو وترافيغورا وشل

تحول مصر في استيراد الغاز الطبيعي المُسال ودوره في الاقتصاد الوطني
شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال استيراد الغاز الطبيعي المُسال، حيث أبرمت اتفاقيات مع عدة شركات عالمية لتعزيز احتياطاتها من الغاز. يُبرز هذا التحول توجه البلاد نحو الاعتماد على استيرادات طويلة الأجل، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وتأثير ذلك على السوق المحلية والإقليمية.
تفاصيل الاتفاقيات واستراتيجيات الاستيراد
- وقعت مصر اتفاقيات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفيتول، لشراء كميات من الغاز الطبيعي المُسال.
- كما أبرمت “الهيئة القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز وارداتها من الغاز.
أسباب تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات العالية، عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد توفر استقرارًا أكبر.
- التغير في وضع مصر، التي كانت تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي، وتحولها إلى مستورد رئيسي نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الداخلي.
تحديات وتوقعات مستقبلية
- زيادة الطلب المحلي على الغاز نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مع تراجع الإنتاج من الحقول المحلية.
- ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقابل ملياري دولار في العام السابق.
- تسعى مصر لتعزيز استقرار اقتصادها من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها من الطاقة.
خاتمة
يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في مصر، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية. ومع استمرار تنويع مصادر الإمداد، من المتوقع أن تتوازن الأوضاع السوقية وتخف حدة التقلبات، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.