تراجع أرباح بنوك مصر مع انسحاب مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع ملحوظ في أداء أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من عام 2025

شهد نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام تراجعًا ملحوظًا بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حسب مسح أجرته “الشرق”. حيث بلغ النمو المجمّع للأرباح خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 12% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح الإجمالية 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك تحقق نمواً بأكثر من 100% في فترات سابقة من نفس العام.

تأثير الجنيه الاستثنائي على الأرباح يتلاشى

• سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أوضحت أن أرباح العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية مرتبطة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر.
• وأشارت إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على أرباح قوية رغم التراجع النسبي في النتائج.

متى كانت الآثار غير المتكررة واضحة؟

• منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، أكد أن أرباح البنوك تأثرت سابقًا بتحركات سعر الصرف بسبب امتلاكها أصولًا مقومة بالدولار، إلا أن ذلك كان تأثيرًا غير دائم.
• بعد تحييد هذا العامل، يظهر أن البنوك تظل تحقق نموًا مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات الحالية.

تأثير تباطؤ العوائد على أدوات الدين

• ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أوضح أن تراجع العائد على أذون الخزانة من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث كانت أغلب الودائع تتوجه نحو أدوات الدين العام قبل خفض الفائدة.
• رغم بقاء العوائد مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% خلال الربع الأول لتصل إلى 28%.

قرارات البنوك وتأثيرها على الأداء المالي

• طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أشار إلى أن بعض البنوك تأخرت في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، وهو ما أثر سلبًا على أرباحها.
• على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استجابة لانعكاس منحنى العائد.

توقعات 2025 والنظرة المستقبلية

• يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
• بحوث شركة النعيم ترى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش الربحية لكنه سيعزز الإقراض، خاصة من الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
• خلال عام 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الاقتراض إلى 25%.

تحليل الخبراء الماليين والمصرفيين

• أوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أرباح البنوك عادت لمستوياتها الطبيعية، مدعومة بتحسن العمليات التشغيلية.
• وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة أسعار الفائدة لضمان الحفاظ على هوامش الربح وتحقيق النمو المستدام.