هونج كونج تحظر لعبة تشجع على انفصال تايوان عن الصين: تحميلها يعاقب عليه القانون

حظر لعبة فيديو في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي

شهدت هونج كونج خطوة جديدة في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي بفرض حظر على لعبة فيديو معينة، مما يعكس توسع استخدام التشريعات لمواجهة التهديدات الأمنية.\n

تفاصيل الحظر والإجراءات ذات الصلة

• أُصدرت أوامر رسمية لمنع تحميل اللعبة على الهواتف المحمولة، وتصعيد استخدام التشريعات لمكافحة ما تعتبره الحكومة تهديدات للأمن الوطني.
• طالبت مزودي خدمات الإنترنت بالامتثال، وحذرت المواطنين من تثبيتها على أجهزتهم، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية.
• حذّرت الشرطة السكان من تحميل لعبة “Reversed Front: Bonfire”، وهي لعبة تايوانية تتهمها السلطات بالدعوة إلى ثورة مسلحة والإطاحة بالحكومة في بكين.

طبيعة اللعبة والاتهامات الموجهة إليها

تسمح اللعبة للمستخدمين بالتحالف مع هونج كونج أو تايوان أو إقليم التبت، لمحاربة النظام الشيوعي، ويمكن أن يختار اللاعبون قيادة القوات الشيوعية التي تصف حكمها بـ “العنيف، المتهور، وعديم الكفاءة”.

تأثيرات قانونية وإجراءات التنفيذ

• تعتبر مشاركة اللعبة جريمة تحريض على الانفصال والتخريب، ويمكن أن يُنظر إلى تحميلها كحيازة منشور يحمل نية تحريضية.
• اتخذت الحكومة إجراءات لتعطيل الرسائل الإلكترونية المتعلقة باللعبة، من خلال قوانين الأمن القومي لعام 2020، التي تتيح للحكومة طلب تعطيل أي رسالة تعتبر خطرة على الأمن القومي.
• بالنسبة لمزودي الخدمة، قد يواجهون غرامات تصل إلى 100 ألف دولار هونج كونجي، وسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال عدم الامتثال.

رفض الحكومة تقديم تفاصيل إضافية

لم تفصح الحكومة عن تفاصيل محددة حول إجراءات التنفيذ، وأكدت أن حماية الأمن القومي تأتي في المقام الأول، وأن المعلومات ستظل سرية إلا إذا كانت ضرورية لأغراض قضائية.

السياق الأوسع والتدابير الأمنية في هونج كونج

يذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز تدابير الأمن القومي، خاصة بعد تطبيق إجراءات جديدة في مايو الماضي لتسهيل عمل مكتب الأمن القومي الصيني في المدينة، نتيجة للمخاطر الجيوسياسية العالمية المتزايدة.

مخاطر قانون الأمن القومي والنطاق القانوني

يجرم قانون الأمن القومي مجموعة من الجرائم تشمل الخيانة، التخريب، الفتنة، سرقة أسرار الدولة، التدخل الخارجي، والتجسس، بأحكام تتراوح بين السجن لسنوات عدة وحتى السجن مدى الحياة. كما يحوي القانون توسعة لتعريف “جريمة الفتنة” لتشمل التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين.