مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية والخارجية

تخطط مصر لإصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه مصري على شرائح متعددة، مع بداية أول طرح مخطط له خلال الربع الثالث من هذا العام. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز مصادر التمويل وتنويع أدوات الدين المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل خطة إصدار الصكوك وشرائحها

• الشريحة الأولى ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، ومن ثم تتبعها شرائح إضافية.
• المرحلة الأولى ستركز على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع دون نقل الملكية.

ما هي صكوك الإجارة؟

• من أكثر صيغ الصكوك انتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولها إلى حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• اعتمدت مصر هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عبر نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الطروحات الخارجية والداخلية

• بالإضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطة لإصدار صكوك سيادية في سوق دولية بداية من العام المالي الجديد.

آجال إصدار الصكوك والتوجهات التمويلية

• ستتوزع آجال الصكوك بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل تصل حتى 10 سنوات.
• يرجع الاتجاه نحو إصدار الصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية الأقل مقارنة بالسندات، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية والمسار المالي القادم

رفعت مصر من تقديرات احتياجها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، ليصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات الحالية. وتشمل خطة الحكومة طرح أدوات دين متنوعة بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات الخزانة، وذلك لتغطية عجز الموازنة وسداد القروض.