اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية في السوق المحلية والدولية
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد التمويلية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، تعتزم مصر طرح صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح مختلفة في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يتم بدء أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين.
تفاصيل الإصدار الأول وأهدافه
- سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- تليها شرائح أخرى تباعاً، مع التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة دون نقل ملكيتها الكاملة.
- صكوك الإجارة من أكثر صياغات الصكوك استخداماً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصول مملوكة لها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
الخلفية القانونية والإصدارات السابقة
- اعتمدت مصر صيغة صكوك الإجارة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حين نقلت أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الإصدارات المحلية والدولية
- بالإضافة إلى الإصدار في السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- كما سيتم إصدار صكوك سيادية في سوق دولي بداية من العام المالي القادم، وفق ما أفاد مسؤولون.
آجال الإصدار والتوجهات التمويلية
- سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة تمتد إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل إلى 10 سنوات.
- ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لتخفيف التكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث تعتبر الصكوك بديلاً أقل تكلفة عن السندات.
الاحتياجات التمويلية والتحديات المستقبلية
- تضاعفت الحاجة التمويلية لمصر على مدار السنة المالية القادمة، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة ربع الحجم مقارنة بالسنة السابقة، لتغطية عجز الموازنة وسداد القروض.
- وفي إطار موازنة عام 2025-2026، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات الدين بقيمة نحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات الحالية، لتعزيز التمويل الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية.
