قاضٍ أميركي يرفض طلبًا لإيقاف نشر القوات الفيدرالية في احتجاجات لوس أنجلوس

تطورات قانونية وأمنية في كاليفورنيا بشأن نشر القوات العسكرية

شهدت ولاية كاليفورنيا العديد من التطورات القانونية والأمنية المتعلقة بنشر القوات الفيدرالية للحرس الوطني والجيش في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وسط احتجاجات واسعة وتوترات متصاعدة.

رفض المحكمة الفيدرالية لطلب الولاية

• رفض القاضي الفيدرالي الأميركي تشارلز براير، الذي يتابع الدعوى المرفوعة من ولاية كاليفورنيا ضد إدارة ترمب، طلب إصدار أمر تقييدي فوري لمنع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس.
• حدد القاضي جلسة استماع يوم الخميس القادم لمناقشة طلب الولاية لمنع استخدام القوات الفيدرالية والحرس الوطني في عمليات الهجرة داخل الولاية.

موقف ولاية كاليفورنيا وتوجيهاتها القانونية

• أشارت الولاية إلى أن نشر القوات دون موافقتها يمثل انتهاكاً للدستور وتجاوزاً للسلطة الفيدرالية، دون الحاجة إلى دعم خارجي، خاصة وأن السلطات المحلية قادرة على التعامل مع الاحتجاجات.
• وصف الحاكم جافين نيوسوم هذه العمليات بأنها غير ضرورية و”تصعيد للمواجهة”.

الاحتجاجات المستمرة وتصعيدها الأمني

• بالرغم من قرار المحكمة، استمرت الاحتجاجات لليوم الخامس، مع استخدام قوات إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خارج مركز احتجاز فيدرالي.
• عرضت لقطات توضح تظاهرات واعتراضات، حيث هتف المتظاهرون “هذه هي الديمقراطية” ورموا زجاجات المياه على الضباط.
• أصدرت شرطة لوس أنجلوس أوامر للمتظاهرين بالتفرق، مع السماح باستخدام وسائل أقل ضرراً من حيث الذخائر.

تدريبات واستعدادات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)

• أفاد مسؤولون أن أكثر من 700 من مشاة البحرية، يمكثون حالياً خارج المدينة ويتلقون تدريبات إضافية استعداداً لأي أوامر استجابة للاحتجاجات، دون تحديد مهام رسمية لهم بعد.
• قال الجنرال إريك سميث إن الكتيبة مستعدة لكن لم يتم استدعاؤها حتى الآن، مع تلبية جميع الوحدات التدريب على مكافحة الشغب وقواعد استخدام القوة.
• تشمل القواعد السماح باحتجاز الأشخاص مؤقتاً في ظروف محددة جدا، وتوجيهات صارمة بعدم استخدام القوة المميتة إلا عند مواجهة خطر وشيك، مع الالتزام بالتكافؤ مع القوانين المدنية.

ملاحظات ختامية

تعكس هذه التطورات الصراع بين حق القوات الفيدرالية في تنفيذ مهامها، وحقوق الولاية في حماية مواطنيها، وسط توترات أمنية وانتقادات محتملة من قبل حقوقيين وسياسيين.