قائد المارينز: قواتنا لم تتدخل في المظاهرات ونركز على حماية الممتلكات الفيدرالية

تصعيد القوات العسكرية في لوس أنجلوس وردود الأفعال المحلية والوطنية

شهدت مدينة لوس أنجلوس إجراءات عسكرية غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، وذلك في سياق التوترات المستمرة والاحتجاجات التي اندلعت ضد السياسات الحكومية وخاصة المتعلقة بقضايا الهجرة والأمن. في هذا السياق، تصاعدت الأوضاع مع دخول قوات عسكرية إلى المدينة، مما أثار ردود أفعال واسعة وتباينا في تقييم الموقف بين المسؤولين والمنظمات المختلفة.

حضور القوات العسكرية وأهدافها المعلنة

• الانتشار: وصلت إلى لوس أنجلوس قوة من 700 عنصر من البحرية الأميركية و2000 من الحرس الوطني.
• الهدف: حماية المسؤولين والمنشآت الفيدرالية فقط، مع تأكيد أن القوات لم تتدخل بعد في عمليات الاحتجاجات.
• التدريبات: تلقى عناصر البحريين تدريبات على ضبط الحشود، لكن صلاحياتهم لا تشمل الاعتقال.

تصريحات المسؤولين وردود الأفعال

أوضح قائد شرطة المدينة، جيم ماكدونيل، أن وجود القوات يصعّب مهمة التعامل مع الاحتجاجات، وأكد أن نشر القوات العسكرية بدون تنسيق مع الشرطة يمثل تحدياً لوجستياً وعملياً. من ناحيته، وصف حاكم الولاية، جافين نيوسوم، الإعلان عن نشر القوات بأنه “عمل طائش” و”إهانة لقواتنا المسلحة”.

تبريرات القرار وانتقادات المجتمع

• ترمب: أعلن أن الاحتجاجات كانت تشكل “احتلالاً عنيفاً” وأن المدينة كانت ستصبح مسرحاً لدمار شامل بدون التدخل العسكري، مؤكداً أن الحرس الوطني سيظل هناك حتى زوال الخطر.
• الانتقادات: أدانت منظمات والمسؤولون المحليون القرار، معتبرين أن الإجراءات غير المطلوبة تزعزع السلامة العامة وتفاقم الأزمة، وأنه لا طلب من الشرطة لحماية المدينة.

تطورات الاحتجاجات وتفاعل المجتمع

استمرت الاحتجاجات، إذ نظم آلاف المتظاهرين تجمعات سلمية، بينما اتسمت بعض التظاهرات بالعنف والتخريب، مع إضراب طرق رئيسية وإشعال النار في سيارات. في مدن أخرى مثل سانتا آنا، تم إغلاق مكاتب الهجرة وتحطيم الممتلكات، وسط مطالبات بوقف التوترات.

التكاليف والتداعيات القانونية

كشف مسؤولون أن تكلفة نشر القوات بلغت حوالي 134 مليون دولار، مع سجال داخل الكونجرس حولها بين مؤيدين ومعارضين. نواب ديمقراطيون اتهموا الرئيس بتحريض الأزمة، بينما أبدت الحكومة تحفظاتها حول قانونية إجراءات النشر من دون موافقة الحاكم.

الوقائع والخلفية القانونية

• لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوات على هذا النمط منذ عقود، حيث كانت آخر واقعة في 1965 لأسباب حماية مسيرة حقوق مدنية.
• استخدم ترمب بند قانوني يسمح بنشر القوات في حالات “تمرّد أو خطر تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة”.

في النهاية، تظل الإجراءات العسكرية في لوس أنجلوس نقطة خلافية، مع استمرار النقاش حول مدى شرعيتها وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المدينة، وسط دعوات للحوار والتفاهم بين السلطات والمتظاهرين لتحقيق استقرار مجتمعي شامل.