زيادة الأسعار والتوسع الدولي يعزز أرباح كبار المستثمرين العقاريين في مصر

تطورات القطاع العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري

شهد السوق العقاري المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 توجهات إيجابية، حيث أدت الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات ونجاح تنويع مصادر الدخل إلى تعزيز أرباح الشركات الكبرى وتأكيد قوة القطاع، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية.

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى

• بلغ إجمالي أرباح أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية حوالي 13.12 مليار جنيه، مقابل 11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي.
• حققت الشركات إيرادات بلغت حوالي 35.41 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49.6% عن نفس الفترة من العام السابق.
• الشركات الستة تُشكل حوالي 85% من إجمالي إيرادات السوق العقارية المصري، مع توجه واضح نحو تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي، والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية، خاصة في ظل ارتفاع العملات الأجنبية المستفادة من تلك الأنشطة.

مساهمات الشركات الأبرز وأداءها المالي

• في الربع الأول، استحوذت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على 59% من إجمالي الأرباح، بينما شكلت الشركات الرائدة الآخرين نسبة كبيرة من الإيرادات.
• ارتفعت أرباح كل من “سوديك” و”بالم هيلز” بنسب 143% و57% على التوالي، فيما شهدت “إعمار مصر” تراجعات بلغت 42%، و”مدينة مصر” تراجعت بنسبة 32.6% نتيجة انخفاض المبيعات.
• بالنسبة للإيرادات، حققت “إعمار مصر” زيادة قوية بنسبة 272%، بينما سجلت “سوديك” نمواً بنسبة 50%، و”طلعت مصطفى” حوالي 39%، مع تراجع إيرادات “مدينة مصر” بنسبة 17% فقط.

التأثيرات الاقتصادية والتحديات الحالية

• تأثر السوق بارتفاع تكلفة مدخلات البناء، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو الحالي، حيث وصل سعر الطن إلى حوالي 3800 جنيه، مقابل 1900 جنيه في العام الماضي.
• بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، حيث خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر منذ بداية العام، مما ساعد على تحفيز أنشطة التمويل العقاري والتسهيلات في السداد.
• توجه المطورون إلى تمديد فترات السداد وتخفيض قيمة المقدم لجذب شرائح أكبر من العملاء، خاصة في ظل ضعف آليات التمويل العقاري الرسمي، والذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية للسكان جراء ارتفاع التضخم.

توقعات واستراتيجيات السوق المستقبلية

• يتوقع أن يستمر التوجه نحو التوسع الخارجي والاستثمار في المشاريع ذات العائدات العالية، خاصة في الساحل الشمالي والمناطق السياحية، لتعزيز الإيرادات من العملات الأجنبية.
• الشركات تتبنى سياسات تسعير أكثر توازناً مع فترة الاستقرار السوقية الحالية، مع التركيز على تحسين معدلات التسليم وضبط التكاليف لمواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات والانخفاضات في الهوامش الربحية.
• تظل المنافسة محتدمة مع استمرار تأثير السياسات النقدية والاقتصادية على أداء السوق، مع ضرورة مراقبة أداء الشركات الكبيرة وتطور توجهاتها الاستراتيجية.

يبقى السوق العقاري المصري في مسار نمو، مع استمرار التأثير الإيجابي لخفض الفائدة والتوسعات الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف والتقلبات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن نتائج إيجابية مع بداية الربع الثاني من عام 2025، إذا ما تم الحفاظ على الحذر في إدارة التكاليف وتنفيذ استراتيجيات التسعير بشكل مرن.