اخبار سياسية
ترمب يعلن عن اتفاق مع الصين لتوريد المعادن النادرة بشكل مسبق

تطورات في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع التأكيد على أن نجاحه مساوٍ للموافقة النهائية من كلا الطرفين، الأميركي والصيني.
تفاصيل الاتفاق وشرطه الأساسي
- بموجب الاتفاق الجديد، ستقوم الصين بتوفير جميع المغناطيسيات والمعادن النادرة الضرورية للولايات المتحدة مقدمًا.
- بالنسبة للولايات المتحدة، ستقوم بإمداد الصين بما تم الاتفاق عليه، مع استمرار السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.
- وأشار ترمب إلى أن الصين ستورد مسبقًا جميع المعادن الضرورية، بينما ستستورد واشنطن من الجانب الصيني ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.
الرسوم الجمركية والتعارض التجاري
- ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية الواردة، بينما ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10% على بعض الواردات الأمريكية.
- وأشارت التصريحات إلى أن الاتفاق يعتبر مؤقتًا، وأن التوترات التجارية استمرت مع تبادل اتهامات بانتهاك الهدنة بين الجانبين.
الخلفية والتطورات السابقة
- في مايو الماضي، توصل الطرفان في جنيف إلى اتفاق مؤقت لخفض التعريفات الجمركية المتبادلة، التي كانت تصل إلى 145%.
- ظل التقدم محدودًا بعد ذلك، مع استمرار الصين في إجراءات بطيئة لترخيص تصدير المعادن النادرة، الضرورية لقطاعات متعددة مثل السيارات والرقائق الإلكترونية.
- تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الهدنة التجارية، مع رغبة أميركية متجددة في حل النزاع عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
الإجراءات الأمريكية والصينية الأخيرة
- أمرت الإدارة الأميركية بإلغاء بعض تأشيرات الطلاب الصينيين ووقف صادرات تقنيات حيوية لبعض الشركات الصينية.
- وفي المقابل، حثت الصين الولايات المتحدة على إنهاء “القيود التمييزية” والعمل معًا للحفاظ على التوافق الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثاتهما في جنيف.
الأهمية الاقتصادية لموضوع المعادن النادرة
- تعد المعادن النادرة من النقاط المحورية في المطالب الأميركية، إذ يعاني التصدير بطء وتعقيدات قيود، مما يهدد استمرارية صناعة الإلكترونيات والسيارات والدفاع في الولايات المتحدة.
- ويُعد توفير المعادن الحيوية حاليًا من أكبر التحديات التي تؤثر على سلاسل التوريد الأمريكية، مع تزايد المخاوف من توقف عمليات التصنيع بسبب القيود على التصدير.