تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية المصرية أول تراجع في وتيرة النمو منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي عُرفت إثر تحرير سعر الصرف في مارس 2024. تشير البيانات إلى أن نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 12% على أساس سنوي، مسجلاً حوالي 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمواً يتجاوز 100% في فترات سابقة من عام 2024.

إطار الأداء السابق وتأثيرات الظروف الاستثنائية

• سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أوضحت أن أرباح عام 2024 كانت مدفوعة بشكل رئيسي بظروف استثنائية تتعلق بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بشكل مستمر.
• أضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تحولات أسعار الفائدة تمكنت من الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.

تأثير تحركات سعر الصرف والأصول المقومة بالدولار

• منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في إحدى المؤسسات المالية، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة امتلاكها أصولاً بالدولار، إلا أن ذلك كان تأثيراً غير متكرر، ومع استبعاد هذا العامل، لا تزال البنوك تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق.

محددات أخرى تؤثر على الأداء

• ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أشار إلى أن تراجع العوائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث أن جزءاً كبيراً من الودائع كان يُوجه إلى أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، رغم أن العوائد بقيت عند مستويات مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، لتسجل حوالي 28%.

سياسات وتوقيت اتخاذ القرارات وتوقعات الأداء

• طارق متولي، النائب السابق لرئيس “بنك بلوم”، أشار إلى أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. على سبيل المثال، “البنك التجاري الدولي” خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل الأثر السلبي على العوائد.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على شهاداته للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، معتمدًا على انعكاسات منحنى العائد، حسب تصريحات رئيس البنك آنذاك.
• كما أن سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك فيها أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تخطي خفض الفائدة بنسبة 5% خلال العام الجاري، حفاظاً على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

التوقعات المستقبلية 2025

• يُتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مع استمرار توسعات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت منذ عدة أشهر في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• بحوث شركة “النعيم” أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش الربحية، لكنه يعزز من محفزات الإقراض، خاصة للشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
• في سياق ذلك، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%.
• الخبير المصرفي أحمد شوقي أكد أن الأرباح قد عادت إلى مستوياتها الطبيعية، معززاً بأداء التشغيل المحسن، مشيداً بأهمية التعامل الاستباقي في إدارة الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.