تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه

تطورات أداء البنوك المصرية في الربع الأول من عام 2025

شهدت أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وفقاً لمسح أجراه فريقنا استنادًا إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً، سجل نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمواً نسبته أكثر من 100% في فترات سابقة من 2024.

تحليل التغيرات في أرباح البنوك

• تأثير تحرير سعر الصرف: كانت الأرباح خلال العام الماضي مدفوعة بشكل رئيسي بالمضاعفات الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف استثنائية لا تتكرر في الحالة الاعتيادية.
• مرونة البنوك: سجلت البنوك التي تعاملت بمرونة مع التغيرات في أسعار الفائدة أداءً قوياً، على الرغم من التراجع النسبي مقارنة بالفترة السابقة.
• تأثير تراجع عوائد أدوات الدين: من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح هو انخفاض العائد على أذون الخزانة، حيث توجهت أغلب الودائع نحو أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، بالرغم من بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة نسبياً، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول.

القرارات المصرفية وتأثيرها على الأداء

• موقف البنوك من أسعار الفائدة: أشار خبراء إلى أن بعض البنوك تأخرت في اتخاذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
• سياسات التحوط وتخصيص المخصصات: أدت استراتيجيات التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها إلى ضغط على الأرباح، وسط توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام الجاري، لضمان استقرار استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات المستقبل والنمو المستدام

• توقعات النمو: يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال عام 2025، مع استمرار التوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت منذ أشهر بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• تأثير خفض الفائدة: رجحت دراسات أن خفض الفائدة سيؤدي إلى ضغط على الهوامش، لكنه سيحفز على زيادة الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
• سياسة البنك المركزي: قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بشكل متكرر، حيث خفض الإجمالي بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.

ملاحظات ختامية

أوضح خبراء أن تحسن أداء الأرباح يرجع إلى استقرار الأداء التشغيلي، مع أهمية اتخاذ خطوات استباقية في إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية، فضلاً عن ضرورة الاستمرار في تعزيز السياسات التي تدعم النمو المستدام للبنك المركزي وقطاع البنوك بشكل عام.