اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تغيرات في أداء أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025
شهدت وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤًا لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك وفقًا لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكًا مدرجًا.
تراجع نمو الأرباح المجمعة
- بلغ نمو الأرباح خلال الربع الأول حوالي 12% على أساس سنوي، محققًا 39.7 مليار جنيه.
- وكان لبعض البنوك نمو يزيد عن 100% في فترات سابقة من عام 2024، قبل أن يتراجع الأداء قليلاً.
غياب الأثر الاستثنائي للجنيه المصرى
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر. وأوضحت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة تمكنت من الحفاظ على ربحيتها.
تأثيرات سابقة على أرباح البنوك
- أشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقًا بتحركات سعر الصرف بسبب امتلاكها أصولًا مقومة بالدولار، إلا أن ذلك كان تأثيرًا غير متكرر. وبعد تحييد هذا العامل، تظهر البنوك نمواً مقارنة بالعام السابق.
- ذكر ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت الودائع بشكل رئيسي إلى أدوات الدين العام، خاصةً مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. ومع استمرار ارتفاع العوائد، فقد تراجعت بنحو 5% خلال الربع الأول، لتسجل 28%.
قرارات متأخرة وتأثيرها على الأرباح
- قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
- ذكر أن البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل التحديات الناتجة عن تراجع العوائد على أدوات الدين.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استنادًا إلى انعكاس منحنى العائد.
توقعات 2025 بالنمو المستدام رغم الضغوط
- يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصةً أن بعض البنوك بدأت منذ أشهر خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
- رجحت بحوث “النعيم” أن خفض الفائدة سيؤثر على الهوامش الربحية، لكنه سيحفز المزيد من الإقراض، خاصة من الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار إجمالي يبلغ 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
تأكيد على أهمية إدارة الفائدة والتحسين التشغيلي
وأعرب أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مدفوعة بتحسن العمليات التشغيلية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة أسعار الفائدة لضمان استدامة الهوامش الربحية.
