تراجع أرباح البنوك المصرية مع تلاشي مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تذبذب أداء أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال عام 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالي تباطؤاً لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وتمثل البيانات الجديدة مؤشراً على تغير الظروف الاقتصادية التي أثرت على الأداء المالي للبنوك.

تراجع نمو الأرباح في الربع الأول

• وصل معدل النمو العام للأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، مسجلاً حوالي 39.7 مليار جنيه.
• في السابق، سجلت بعض البنوك زيادة بنسبة تجاوزت 100% خلال فترات سابقة من عام 2024.

عوامل مؤثرة على الأداء المالي للبنوك

• تأثير سعر الصرف: أكد خبراء مصرفيون أن الأرباح التي تحققت العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بشكل دائم.
• تحكم صادر عن السيولة وأسعار الفائدة: استمرّت بعض البنوك في الدفاع عن ربحيتها عبر استراتيجيات مرنة في التعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة، رغم تراجع العائدات من أدوات الدين.
• تراجع عوائد أذون الخزانة: يُعزى تباطؤ الأرباح إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة، مع توجه الودائع نحو أدوات الدين الحكومي في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.

قرارات مالية وتأثيرها على الربحية

• لم تتخذ بعض البنوك إجراءات استباقية فيما يخص تعديل أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تأثير سلبي على الأرباح.
• أما البنك التجاري الدولي، فقد خفّض فائدة الشهادات قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد على التخفيف من أثر تراجع العائدات.
• سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك فيها ساهمت في ضغط الأرباح، مع توقعات بأن تبقى معدلات الفائدة منخفضة بنسبة تصل إلى 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب.

توقعات نمو أرباح البنوك لعام 2025

• يتوقع خبراء أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة تصل إلى 15%، مدعومًا بالتوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات.
• بدأت بعض البنوك بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الإقراض خاصة للشركات التي تستأنف أنشطتها الاستثمارية.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل تدريجي، حيث بلغ مجموع التخفيضات 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.

رؤية مستقبلية وتحليل السوق

• يؤكد خبراء على أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تعتمد على الأداء التشغيلي والتحكم في إدارة أسعار الفائدة.
• وتبرز أهمية التحرك الاستباقي في السياسات المالية للمساعدة على الحفاظ على هوامش الربح في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.