اقتصاد
ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يعمقان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر
نمو أرباح الشركات العقارية في مصر وسط توقعات بمستقبل إيجابي
شهد قطاع التطوير العقاري في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح الشركات الكبرى خلال الربع الأول من العام، مدعومًا بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل ومنها التوسع الخارجي، بالإضافة إلى انعكاسات تخفيض أسعار الفائدة وتحسن المبيعات الموسمية.
الأداء المالي للشركات الكبرى
- بلغت أرباح الشركات الست الكبرى، وهي: طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، مدينة مصر، وأوراسكوم للتنمية، حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
- إجمالي الإيرادات لهذه الشركات بلغ نحو 35.41 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 49.6% عن نفس الفترة من العام السابق.
التحليل الخاص بأداء الشركات
- شركة بالم هيلز للتعمير، ثاني أكبر شركة، ربطت نمو أرباحها بشكل رئيسي بارتفاع أسعار البيع وتخفيض التكاليف، مع توقعات بمزيد من المبيعات الصيفية خاصة في الساحل الشمالي.
- شركة مدينة مصر شهدت تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 60%، وهو ما انعكس على تراجع أرباحها وإيراداتها، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستعادة السوق لوضعه الطبيعي بعد فترات من التوتر.
- شركة إعمار مصر، بالرغم من زيادة إيراداتها بشكل كبير، شهدت تراجعًا في أرباحها بنسبة 42% بسبب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط.
إستراتيجيات التنويع والتوسع الخارجي
- تقوم الشركات بتنويع مصادر دخلها، خاصة من خلال التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمار في القطاعات السياحية والفندقية التي تدرّ عملات أجنبية، رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
- البنك المركزي المصري بدأ دورة جديدة من التيسير النقدي، حيث خفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، بهدف تعزيز حركة التمويل العقاري وتحفيز الطلب على المشروعات.
- السياسات الجديدة أدت إلى تمديد فترات السداد وتخفيض نسب المقدم، الأمر الذي ساعد في جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة مع ضعف قنوات التمويل العقاري الرسمية وضعف القدرة الشرائية للسكان.
التحديات والفرص المستقبلية
- رغم النمو الملحوظ، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالحفاظ على معدلات التسليم والتكاليف المرتفعة، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث زادت أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو لتصل إلى نحو 3800 جنيه للطن.
- توقعات بانتعاش السوق مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن بيئة التمويل، مع استمرار الطلب على الوحدات سواء في المدن الرئيسية أو الساحل الشمالي، وتوقعات بزيادة المبيعات وتحقيق أرباح أكبر مع استقرار السوق.
وفي الختام، يظل قطاع العقارات في مصر في مرحلة تعافٍ وتحول، مع فرص واعدة رغم التحديات، مع استمرار الشركات الكبرى في تنظيم استراتجياتها لتحقيق نمو مستدام يعتمد على تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة التمويل.
