ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يعززان أرباح قطاع العقارات في مصر

نمو قطاع التطوير العقاري ومؤشرات الأداء في مصر

شهد القطاع العقاري في مصر أداءً ملحوظًا خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، عبر التوسع الخارجي الذي ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات للشركات الكبرى المدرجة في البورصة المصرية. تأتي هذه التطورات في ظل توقعات إيجابية بمزيد من التحسن بدعم من خفض أسعار الفائدة وتحسن أداء المبيعات الموسمية.

النتائج المالية والتطورات الرئيسية في القطاع

• بلغت أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي.
• إجمالي الإيرادات لهذه الشركات وصل إلى حوالي 35.41 مليار جنيه مقابل 23.67 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49.6%.
• عدد الشركات العاملة في السوق يتجاوز 36 شركة، برأسمال سوقي يقارب 263 مليار جنيه، ما يعكس حجم النشاط واستدامة النمو في السوق العقارية المصرية.

أداء الشركات الرائدة وتأثير ارتفاع الأسعار

• شركة “بالم هيلز للتعمير”، ثاني أكبر شركة عقارية، أرجعت نمو الأرباح والمبيعات إلى ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى تحسين إدارة التكاليف، حيث استحوذت الأراضي المملوكة عليها على أسعار مناسبة قبل سنوات، مما ساعدها على التسعير التنافسي.
• الشركة تتوقع أن تساهم مبيعات الوحدات في الساحل الشمالي على البحر المتوسط في تحقيق قفزة في الإيرادات الصيفية، مع هدف مبيعات يتجاوز 120 مليار جنيه، ليصل الإجمالي بنهاية العام إلى 200 مليار جنيه.

تحديات السوق وتأثير السياسات النقدية

• على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق حاليًا، إلا أن التحديات ما تزال قائمة نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات البناء، خاصة مع زيادات حادة في أسعار الأسمنت التي وصلت إلى 3800 جنيه للطن، بزيادة بنسبة 100% على أساس سنوي.
• اتخذ البنك المركزي خطوات نحو تيسير السياسات النقدية، حيث بدأ دورة خفض أسعار الفائدة منذ أبريل، ما أدى إلى تقليص الأسعار بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية العام، بهدف دعم حركة التمويل العقاري والتوسع في عمليات الاقتراض والتسليف العقاري.

تفاعل الشركات مع السوق ومرونة في السياسات الترويجية

• توجهت الشركات إلى تمديد فترات السداد وتقليل نسب المقدم، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة أن سوق التمويل العقاري يعاني من ضعف آليات التمويل الرسمية وارتفاع تكلفة التمويل.
• مبادرات التسهيل ساهمت في الحفاظ على مستوى الطلب، مع استمرار التحديات المرتبطة بضبط عمليات التسليم وتكلفة البناء، وسط ارتفاع تكاليف المواد والخامات.

تأثيرات وتوقعات مستقبلية

• تحقق الشركات الكبرى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع أسعار البيع وتنويع مصادر الدخل، مع استمرار التوقعات بمزيد من النمو في ظل التسهيلات النقدية والسياسات الحكومية الداعمة.
• رغم تراجع أرباح بعض الشركات نتيجة لضغوط التكاليف، فإن الأداء العام يبقى إيجابيًا، مع توقعات بمزيد من التحسن في الأداء خلال الفترات القادمة.

في الختام، يبقى سوق العقارات في مصر محفوفًا بالفرص والتحديات على حد سواء، مع أهمية الاستمرار في تكييف السياسات وتعديل استراتيجيات التسويق والتسعير لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.