ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعززان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر
تطورات وتقلبات سوق العقارات المصرية خلال الربع الأول من العام
شهد سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من العام الحالي تحولات ملحوظة، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل عبر التوسع الخارجي، مما أدى إلى نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى وتحقيق نتائج مالية جيدة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى
- حققت أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر ما مجموعه حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- بلغت الإيرادات الإجمالية للشركات نحو 35.41 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 49.6% عن نفس الفترة في العام السابق.
- تشكل شركتا طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية مع شركاء أخرين حوالي 85% من إجمالي الإيرادات، فيما تستحوذان على 59% من الأرباح الإجمالية.
تحليل أداء الشركات الرئيسية
- بالم هيلز للتعمير: سجلت أرباحاً بقيمة 1.65 مليار جنيه بزيادة قدرها 57.14%، مستفيدة من ارتفاع أسعار البيع وضبط التكاليف، مع توقعات بمزيد من النمو مع موسم الصيف وما يستتبعه من مبيعات في الساحل الشمالي.
- إعمار مصر للتنمية: تراجعت أرباحها إلى 3.32 مليار جنيه (-42%)، رغم ارتفاع إيراداتها بشكل كبير إلى 5.84 مليار جنيه، نتيجة زيادة التكاليف بنسبة 100%.
- شركة سوديك: ارتفعت أرباحها بنسبة 143%، مع زيادة في الإيرادات بشكل ملحوظ.
التوسع الخارجي وتنويع مصادر الدخل
ركّزت الشركات على تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في أسواق خارج مصر، خاصة في الأنشطة السياحية والفندقية، لتعزيز الإيرادات بالعملات الأجنبية، رغم ضغوط السيولة وارتفاع تكاليف التمويل.
كما بدأت البنوك المركزية المصرية دورة تيسير نقدي في أبريل، شملت تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام، مع توقعات بتحسن أوضاع التمويل العقاري ودعم المبيعات.
تحديات السوق وأثرها على الأداء
- تأثرت مبيعات شركة مدينة مصر للإسكان بشكل سلبي، حيث انخفضت الوحدات المباعة بنحو 60%، ما أدى إلى تراجع الإيرادات والأرباح.
- شهدت السوق ارتفاعات حادة في أسعار مواد البناء، مثل الأسمنت الذي قفز بنسبة 100% على أساس سنوي، مما يضع ضغوطاً على التكاليف ويهدد استدامة مشاريع التسليم.
الأفاق المستقبلية والتحديات
رغم التحديات، تستمر الشركات في التوسع وتنويع استثماراتها، مع استراتيجيات تركز على مد فترات السداد وتخفيض نسب المقدم لجذب شرائح أكبر من المشترين، خاصة في ظل ضعف آليات التمويل العقاري وارتفاع التضخم.
من المتوقع أن تظل السوق المصرية مرنة نسبياً، مع عودة الطلب مع توافر حوافز وسياسات دعم، وتقليل التكاليف، وتحسن ظروف التمويل خلال الربع الثاني من العام.
