ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعزز أرباح كبار العقارات في مصر

نمو أرباح أكبر شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول ودلالاته على السوق

شهد القطاع العقاري المصري خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، مع توجه الشركات نحو التوسع الخارجي، مما ساهم في تعزيز أرباحها وتوقعات قوية للنشاط في الفترة القادمة. يأتي ذلك وسط تحسن في الظروف الاقتصادية واتباع سياسات تيسيرية من قبل البنك المركزي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء بعض الشركات الكبرى في السوق.

الأداء المالي لأكبر الشركات العقارية

• بلغ إجمالي أرباح ست شركات عقارية مدرجة في البورصة حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت 11.49 مليار جنيه.
• إجمالي الإيرادات ارتفع إلى نحو 35.41 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 49.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
• ومن بين الشركات المميزة في الأداء: شركة طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، مدينة مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر.

عوامل تعزيز نمو أرباح الشركات

• ارتفاع أسعار البيع، خاصة في مشاريع الساحل الشمالي، حيث تعتمد الكثير من الشركات على مبيعات الوحدات قبل بدء البناء.
• ضبط التكاليف من قبل الشركات، والاستحواذ على الأراضي بأسعار مناسبة سابقاً، مما يوفر هامش ربح جيد.
• استفادة الشركات من تراجع أسعار الفائدة عقب قرارات البنك المركزي المصري في أبريل ومايو، حيث خفضت أسعار الفائدة بشكل تدريجي لتسهيل التمويل العقاري وتحفيز المبيعات.
• تمديد فترات السداد وتقليل قيمة مقدمات الشراء، مما جذب شرائح أكبر من العملاء خاصة في ظل ضعف التمويل العقاري الرسمي، وزيادة الطلب على المشاريع في الساحل الشمالي.

تحديات السوق وتراجع بعض الشركات

• شهدت شركة مدينة مصر تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 60%، وهو ما انعكس على تراجع أرباحها بنسبة 32.6%، مع انخفاض في الإيرادات بنسبة 17%.
• هذا التراجع يُعزى إلى تأثير ارتفاعات الأسعار في السوق بعد تعويم الجنيه ورفع الفوائد، وتأثيرات ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين.

الفرص والتوقعات المستقبلية

• توجه الشركات نحو التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات، خاصة في الأنشطة السياحية والفندقية، لتعزيز دخلها بالعملات الأجنبية.
• من المتوقع أن يستمر تحسن النشاط مع استمرار خفض أسعار الفائدة وتوفير مزيد من خيارات التقسيط، رغم التحديات المتعلقة بضبط التكاليف وتوقيت التسليم.
• البنك المركزي بدأ دورة تيسير نقدي جديدة، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط العقاري، حيث خفض أسعار الفائدة تدريجياً منذ بداية العام واصل خفضها حتى مايو بواقع 325 نقطة أساس.

ختاماً

يُجسد أداء السوق العقاري وتقييم أرباح الشركات الكبرى خلال الربع الأول مؤشرات واضحة على انتعاش متوقع، في ظل سياسات داعمة وتحولات في سلوك السوق، مع ضرورة استمرار الشركات في استراتيجيات تنويع الدخل وتحسين كفاءة التكاليف لمواجهة التحديات المستقبلية.