ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يدعمان أرباح كبار المستثمرين في القطاع العقاري بمصر

نمو الأرباح والتوقعات الإيجابية في القطاع العقاري المصري

شهد القطاع العقاري المصري خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق القاهرة المالية، وسط مؤشرات إيجابية مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة، وتنامي المبيعات الصيفية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر التوسع الخارجي والاستثمار في قطاعات السياحة والفنادق.

الأداء المالي للشركات الكبرى

• بلغ إجمالي أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري نحو 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 14%.
• إجمالي الإيرادات لهذه الشركات وصل إلى 35.41 مليار جنيه، مقارنة بـ23.67 مليار جنيه في الفترة المماثلة سابقاً، محققاً نمواً بنسبة 49.6%.
• تتصدر شركة “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” المشهد من حيث الأرباح، حيث استحوذتا على نسبة 59% من الأرباح الإجمالية، وحققتا معاً نحو 7.74 مليار جنيه.

مؤثرات السوق والتوقعات المستقبلية

• رأى خبراء أن ارتفاع أسعار البيع وضبط التكاليف ساهم في تعزيز أرباح الشركات، خاصة مع استحواذها على أراض بأسعار مناسبة في السابق، مما ساعدها في تسعير الوحدات بشكل ملائم للسوق.
• يشير مراقبون إلى أن استقرار السوق حالياً يعزز من قدرة الشركات على وضع سياسات تسعير أكثر توازناً، خاصة مع تراجع الضغوط التي كانت قائمة في الربع الأول من العام الماضي.
• يتوقع أن تلعب خفض أسعار الفائدة دوراً محفزاً على نشاط التمويل العقاري، مع استمرار البنوك في تقديم تسهيلات وتمديد فترات السداد لجذب شرائح أوسع من العملاء.

تحديات السوق وتغيرات الطلب

• أُعرب عن قلق من تراجع مبيعات بعض الشركات مثل شركة “مدينه مصر” بنسبة 60%، نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن السوق لا يزال يشهد عروضاً ترويجية من المطورين لجذب المشترين.
• انخفضت أرباح “مدينه مصر” في الربع الأول بنسبة 32.6%، وتراجعت إيراداتها بنسبة 17%، موضحين أن تأثير ارتفاع استثنائي بأسعار الصرف بعد تحرير العملة كان من العوامل الرئيسية وراء التراجع.

التوسع الخارجي وتنويع مصادر الدخل

• ركزت الشركات على التوسع في أسواق خارجية، خاصة في قطاعات السياحة والفندقة، حيث تشير التقارير إلى أن هذا الأمر عزز من الإيرادات بالعملات الأجنبية رغم التحديات التمويلية.
• ويرى خبراء أن خفض أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر سيساعد في تعزيز نشاط التمويل العقاري، مما يعزز الطلب على الوحدات العقارية في السوق المصري.

التحديات المستقبلية والأولويات الاقتصادية

• تشهد مصر حالياً جهوداً لتيسير السياسات النقدية، حيث قام البنك المركزي مؤخراً برفع وتيرة خفض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز السوق ودعم أنشطة التمويل العقاري.
• على الرغم من ذلك، تواجه السوق تحديات تتعلق بضمان الالتزام بمواعيد التسليم، وضبط التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار مدخلات البناء، مثل الأسمنت الذي زاد بنسبة 100% خلال مايو الجاري.

الختام

يبدو أن القطاع العقاري المصري يتجه نحو مزيد من النمو، مع تحقيق الشركات الكبرى لأرباح عالية واستقرار السوق نسبياً، إلا أن استمرارية هذا التحول يتطلب معالجة تحديات التمويل والتسليم، مع الاستفادة من سياسات خفض أسعار الفائدة وتوسيع النشاطات الخارجية لضمان استدامة النمو.