ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يدعم أرباح كبار رجال العقارات في مصر

نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول وتوقعات السوق

شهدت صناعة العقارات المصرية خلال الفترة الأخيرة توجهات واقعية نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو، وسط توقعات إيجابية تدعمها سياسات البنك المركزي والإجراءات الحكومية. وتبرز نتائج أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة بالبورصة المصرية، التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، علاوة على استمرار نشاط السوق رغم التحديات التي تواجهها.

أداء الشركات الكبرى في السوق المصرية

• إجمالي أرباح الست شركات الكبرى: بلغت حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• الإيرادات: سجلت الشركات مجتمعة نحو 35.41 مليار جنيه، بنمو بنسبة 49.6%، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات على مستوى الشركات الرائدة.
• الشركات المهيمنة: استحوذت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على 59% من الأرباح، وشكلت أربع شركات أكثر من 85% من الإيرادات الإجمالية.

العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأرباح

• ارتفاع أسعار البيع: انعكس بشكل مباشر على مجمل أرباح الشركات، خاصة في ظل استقرار السوق وتوازن سياسات التسعير.
• التحكم في التكاليف: ضبط الشركات لتكاليفها ساعد في تعزيز الأرباح، مع الاعتماد على أراضٍ مملوكة بأسعار مناسبة قبل سنوات.
• تنويع مصادر الدخل: توسع الشركات في أنشطة سياحية وفندقية ساهم في زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، رغم التحديات التمويلية.

التحركات والسياسات المالية وتأثيرها على السوق

• بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في أبريل، حيث خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ أكثر من 4 سنوات، مما ساعد على تحسين وتيرة التمويل العقاري وتسهيل الحصول على التمويل للمشترين.
• توجّه الشركات إلى تمديد فترات السداد وتخفيض المقدمات، استجابة لضعف آليات التمويل العقاري الرسمية، بهدف جذب شرائح أكبر من العملاء رغم ضعف القدرة الشرائية.

تحديات السوق وتباين الأداء

• تراجع مبيعات مدينة مصر: بنسبة بلغت 60%، نتيجة تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيرادات والأرباح.
• تحدي التوقيت وتسليم المشاريع: لا تزال الشركات تعمل على حفظ معدلات التسليم، وسط ارتفاع تكلفة مواد البناء، خاصة مع زيادة أسعار الأسمنت بنحو 100% على أساس سنوي خلال مايو.
• مواجهات السوق المضطربة: نتيجة نقص النقد الأجنبي، واضطرابات أسعار الصرف، ما يستدعي مزيدًا من الحيطة والحذر في إدارة المشاريع والتسعير.

آفاق وتوقعات السوق العقارية المصرية

رغم التحديات، لا تزال السوق المصرية تظهر مؤشرات قوية على التعافي والنمو، مع استمرار الطلب على الوحدات خاصة في مناطق الساحل الشمالي، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية ومبادرات التمويل والتسهيلات الجديدة. وتعتزم الشركات الاستفادة من هذه الظروف لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تنويع البدائل الاستثمارية وتوسيع نطاق التوسعات الخارجية.