إدارة ترمب تطلب من قضاة الهجرة رفض القضايا بهدف تسريع عمليات الاعتقال

تكتيكات جديدة في إدارة الهجرة تثير الجدل والانتقادات

شهدت إدارة الهجرة في الولايات المتحدة تطورات مثيرة للجدل مؤخراً، حيث تم الكشف عن توجه جديد يعكس محاولة لتسريع عمليات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من خلال تغييرات في إجراءات القضايا أمام قضاة الهجرة. وتأتي هذه التطورات في إطار سعي الإدارة لزيادة أعداد المهاجرين المحتجزين بشكل سريع، لكنه أثار انتقادات واسعة من قبل خبراء قانونيين وحقوقيين.

تفاصيل التغييرات والإجراءات المتبعة

• أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترمب مذكرة إلى قضاة الهجرة، تتضمن توجيهات جديدة لإلغاء المهلة المعتادة التي كانت تُمنح للمهاجرين للرد على طلبات الرفض، والتي كانت تصل إلى 10 أيام.
• تشجع المذكرة المحامين التابعين لوزارة الأمن الداخلي على تقديم طلبات الرفض بشكل شفهي، والتسريع في الموافقة عليها، بحيث تتم عمليات اتخاذ القرار خلال نفس جلسة الاستماع.
• بموجب هذه السياسات، يمكن للمهاجرين الذين تُرفض طلباتهم أن يُوضعوا في إجراءات ترحيل عاجلة، مع ترحيلهم دون منحهم فرصة لعرض طلبات لجوئهم أمام قضاة الهجرة.
• يُحتجز الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل العاجل بشكل إلزامي، وغالباً من قبل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

ردود الأفعال والتحديات القانونية

رغم أن بعض المصادر تعتبر هذه التدابير قانونية، فإنها أثارت انتقادات من قبل الكثير من القضاة والمنظمات الحقوقية، الذين يرون أنها تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف. وقال مصدر قريب من نقابة قضاة الهجرة إن هذه السياسات تثير الانزعاج، وتتهم بأنها تتعارض مع سياسات إدارة ترامب السابقة من حيث العدالة في تطبيق قوانين الهجرة.

مخاطر التغييرات على حقوق المهاجرين

• تقليل فرص المهاجرين في الدفاع عن أنفسهم، خاصةً في ما يتعلق بطلبات اللجوء التي قد تُرفض بشكل سريع.
• زيادة أعداد المحتجزين، في ظل وجود اكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تجاوزت الطاقة الاستيعابية.
• توجيه عمليات الترحيل بطريقة قد تفتقر إلى الشفافية والعدالة، ما قد يضر بحقوق الإنسان.

آثار على إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

تواجه الوكالة تحديات عملية، أبرزها ارتفاع أعداد المهاجرين المحتجزين إلى أكثر من 51 ألف مهاجر، بينما لا توفر المرافق سوى مساحة لـ 41 ألفاً و500 شخص. هذا التفاوت يزيد من الضغوط على النظام ويثير مخاوف بشأن ممارسات الاحتجاز والجوانب الإنسانية.

وفي النهاية، تتواصل الردود والنقاشات حول مدى قانونية وفعالية هذه السياسات، في ظل استمرارية النقاش حول حقوق المهاجرين والإجراءات التي تتبعها الحكومة الأمريكية.