نيوسوم يتقدم قضائياً لوقف نشر القوات الفيدرالية في حملات الهجرة بكاليفورنيا

الجهود القانونية والتصعيد العسكري في مواجهة سياسات الهجرة في كاليفورنيا

يشهد الوضع في كاليفورنيا تصاعداً في التوترات بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية بسبب الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قوانين الهجرة، حيث تتخذ الأطراف المختلفة خطوات قانونية وعسكرية لمحاولة التأثير على سير الأحداث وتحقيق أهدافها.

التحركات القضائية لولاية كاليفورنيا

• قدم حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، طلباً عاجلاً إلى المحكمة الفيدرالية لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من استخدام قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في تنفيذ مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.
• تأتي هذه الخطوة استجابة لتعديل التعليمات الموجهة لقوات الحرس الوطني، لتشمل مهام دعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، مما اعتبره حاكم الولاية انتهاكاً لصلاحياتها وسابقة خطيرة في الاستخدام العسكري الداخلي.
• وفي إطار هذا الملف، أشارت سلطات الولاية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغتها برغبتها في إصدار أوامر لتوفير دعم مباشر لعمليات المداهمة، بما يشمل تأمين المنطقة وحماية عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي.

رد فعل الحكومة الفيدرالية واستدعاء القوات العسكرية

• تم إرسال قوات الحرس الوطني مبدئياً لحماية المباني الفيدرالية، ولكن التعديلات الأخيرة في المهام أدت إلى جدل بسبب غموض في الإعلان عن التغييرات الرسمية أو تنفيذها بشكل واضح.
• نفذت إدارة ترمب عمليات نشر لآلاف الجنود من الحرس الوطني ومشاة البحرية، حيث أشارت التقديرات إلى أن تكلفة هذه العمليات تصل إلى 134 مليون دولار.
• أعلن الرئيس ترمب عن عزمه تفعيل قانون التمرد في حال وجود احتجاجات تعتبر تمرداً، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المعارضة للمداهمات، فيما هدد بشكل ضمني باعتقال مسؤولين محليين يعرقلون تنفيذ قوانين الهجرة.

تصريحات المسؤولين وتأثير العمليات العسكرية

• أكد قائد قوات مشاة البحرية الأمريكي، إريك سميث، أن القوات المرسلة لوس أنجلوس لم تتدخل بعد في الاحتجاجات، وتركز حصرياً على حماية المنشآت والأفراد الفيدراليين، مع عدم صلاحيتها لتنفيذ الاعتقالات.
• وفيما كانت قوات المارينز تتلقى تدريبات على ضبط الحشود، أوضح سميث أن مهمتهم تقتصر على حماية الممتلكات، مع رفض التدخل المباشر في الاحتجاجات أو التصعيد الميداني.
• رغم انتشار القوات، إلا أن المسؤولين في المدينة وولاية كاليفورنيا أعربوا عن معارضتهم لهذا الانتشار، معتبرين أنه يضعف مهمة التعامل مع الاحتجاجات بشكل آمن ويزيد من التوترات.