اخبار سياسية
نيوسوم يتجه إلى المحكمة لوقف انتشار القوات الفيدرالية في حملات الهجرة بكاليفورنيا
تحركات قانونية وأمنية في كاليفورنيا بشأن عمليات الهجرة والحرس الوطني
تشهد ولاية كاليفورنيا حالة من التصعيد بين السلطات المحلية والفيدرالية جراء قضايا تتعلق بسياسات الهجرة واستخدام القوات العسكرية داخل الولاية. حيث تسعى الحكومة المحلية إلى حماية صلاحياتها من الانتقادات والتدخلات العسكرية المباشرة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي.
طلبات قضائية ضد تدخل الحرس الوطني في عمليات الهجرة
- قدم حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، طلباً عاجلاً إلى محكمة فدرالية لمنع إدارة الرئيس ترمب من استخدام عناصر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في تنفيذ مداهمات الهجرة في مدينة لوس أنجلوس.
- واوضح الطلب أن تعديل التعليمات الموجهة للحرس الوطني، لتشمل دعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، يمثل انتهاكاً لصلاحيات الولاية وسابقة خطيرة في استخدام القوات العسكرية داخلياً.
- يشير الملف إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت السلطات المحلية بنية إمداد الحرس الوطني بالتعاون المباشر في عمليات المداهمات، بما يشمل تأمين المحيطات وتوفير الحماية لعناصر إنفاذ القانون الفيدرالي.
ردود الفعل والتوترات بين ولاية كاليفورنيا والفيدرالية
- تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان ترمب عن نشر حوالي 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية، في إطار مواجهة الاحتجاجات المعترضة على سياسات الهجرة.
- تصعيد التوترات جاء مع تصريحات ترمب التي أكد فيها أنه سيفعل قانون التمرد إذا ثبت وجود تمرد خلال الاحتجاجات، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.
- الاحتجاجات شهدت إلقاء القبض على 113 شخصاً وإصابة ضابطين من الشرطة، دون أن تتوفر وفيات حتى الآن.
تكاليف وتحديات عسكرية
- وصلت قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس في خطوات تصعيدية، وسيكلف نشرها نحو 134 مليون دولار، وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع.
- ولم تُطلب من القوات حتى الآن التدخل المباشر في الاحتجاجات، حيث يقتصر دورها على حماية الممتلكات والمنشآت الفيدرالية، وفق تصريحات قادة القوات العسكرية.
- نوّه قائد سلاح مشاة البحرية أن القوات تتلقى تدريبات على ضبط الحشود، لكنها لا تمتلك صلاحية الاعتقال، وتركيز مهمتها على الجانب الأمني وحماية مسؤولي الحكومة.
