مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

خطط مصر لطرح الصكوك السيادية في السوق المحلية والدولية

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار صكوك سيادية تتوافق مع الحاجة إلى تمويل مشاريعها والتنمية الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى إصدار تلك الصكوك بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه مصري في السوق المحلية، بالإضافة إلى خطط لطرح أدوات دين في الأسواق الدولية.

مخطط الطروحات المحلية

• تبدأ أولى شرائح الصكوك خلال الربع الثالث من العام الجاري.
• الشريحة الأولى، والتي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
• المرحلة الأولى ستعتمد على طرح صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل الملكية الكاملة.
• توقع أن تتبع ذلك شرائح أخرى تباعاً بناءً على نجاح المرحلة الأولى.

خصائص صكوك الإجارة

• تعد من أكثر الصيغ استخداماً، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• مصر اعتمدت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، بواسطة نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقاً لمبادئ الشريعة.

الأجال المستهدفة لإصدارات الصكوك

• الأمد القصير: ثلاث سنوات.
• الأمد المتوسط: من 5 إلى 7 سنوات.
• الأمد الطويل: حتى 10 سنوات.
• السبب الرئيسي وراء التركيز على الصكوك المحلية هو أنها أقل تكلفة تمويلياً، كما تتيح جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الخطط التمويلية المستقبلة

بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع العمل على إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بداية من العام المالي القادم.

الاحتياجات التمويلية للسنة المالية القادمة

• تقدر بحوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تُقارب الربع مقارنة بالعام السابق.
• تشمل الأدوات التمويلية التي سيتم طرحها الأذون، السندات، وأدوات الدين الأخرى، بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، أي بزيادة 25% عن التقديرات الحالية.