اقتصاد
مصر تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت
السعي المصري لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في إطار جديد
تعمل الحكومة المصرية على توسيع أدوات التمويل المتاحة من خلال إصدار صكوك سيادية، وذلك ضمن جهود تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية. تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية لتعزيز التمويل الإسلامي وتسهيل إدارة الدين العام.
التحضيرات والإجراءات التقنية
- أنهت مصر معظم الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بطرح الصكوك الخاص المخصص لدولة الكويت.
- الصكوك المزمع إصدارها ستكون لمدة ثلاث سنوات، مع دفع عائد نصف سنوي.
- تم إصدار قرار بتخصيص أرض في محافظة البحر الأحمر بمساحة تقارب 174.4 مليون متر مربع لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين وإصدار الصكوك السيادية.
السياق المالي والإصدارات السابقة
- أصدرت مصر أول صكوك سيادية في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولاقى الإصدار طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار.
- هذا الإصدار تم توجيهه لجذب استثمارات وتحقيق تنويع في أدوات التمويل.
- الحكومة ستقوم بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم، حسب بيانات وزارة المالية.
البنوك والإشراف على عملية الإصدار
- تم تعيين خمسة بنوك، من بينها بنوك خليجية، كمستشارين ووسطاء ماليين، من ضمنها إتش إس بي سي وسيتي بنك، بالإضافة إلى بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
الحدود والالتزامات المالية
- صرّح وزير المالية المصري أن مصر لن تتجاوز إصدار 4 مليارات دولار من الدين خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري.
طرح الصكوك في العام المالي الجديد
- تم تأجيل طرح الصكوك الدولية للعام المالي الجديد إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، ويُعد المبلغ المخصص بالكامل لصالح الكويت.
- الطرح الخاص يأتي ضمن اتفاقية مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي.
- تم التوصل إلى الاتفاق بعد عرض مصر على الكويت استثمار مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات، وهو ما تم الموافقة عليه.
الودائع الكويتية في مصر
- تمتلك مصر ودائع كويتية في البنك المركزي بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار، تستحق الشريحة الأولى بملياري دولار في سبتمبر المقبل، والثانية في أبريل 2026.
