مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تطرح صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه على مراحل في السوق المحلية
تعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، على أن يتم طرحها على شرائح مختلفة، مع بداية أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
تفاصيل إصدار الصكوك والهدف منها
- الشريحة الأولى ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة وستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وتقدير مدى إقبال المستثمرين.
- تليها شرائح إضافية تدريجياً، مع التركيز على طرح صكوك الإجارة نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع.
- شهادات الإجارة تعد من أكثر صيَغ الصكوك انتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولها للمستثمرين مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
خلفية عن صيغة الصكوك
تمتلك مصر خبرة في إصدار الصكوك عبر اعتماد صيغة الإجارة، حيث نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها للدولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكان ذلك أول إصدار سيادي في مارس 2023.
مخطط الطروحات المحلية والدولية
- بالإضافة إلى الطرح المحلي، هناك نية لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في سوق خاص لدولة الكويت.
- كما تتجه الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية في سوق دولي بشكل عام بداية من العام المالي القادم.
آجال إصدار الصكوك ونوايا التمويل
- توزع آجال إصدار الصكوك بين قصيرة المدى لمدة 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة الأمد تصل حتى 10 سنوات.
- الهدف من طرح الصكوك المحلية هو تقليل الكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مع تحسين إدارة الدين العام.
الاحتياجات التمويلية والتوقعات المالية
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة قدرها الربع في احتياجاتها التمويلية للسنة المالية القادمة، والتي تتطلب جمع حوالي 3.6 تريليون جنيه لتغطية عجز الموازنة، وأقساط القروض وإهلاكها.
وفي إطار ذلك، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية، والتي تتضمن أدوات مثل الأذون والسندات وأدوات التمويل الأخرى.
