اقتصاد

مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية في السوق المحلية والخارجية

تخطط الحكومة المصرية لطرح صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية، مع بداية أول طرح مزمّع خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية التمويل الحكومي لمواجهة الاحتياجات المالية المتزايدة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

أول شرائح الصكوك وهدفها التجريبي

  • الشريحة الأولى من الصكوك، والتي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
  • ستتبعها شرائح أخرى بالتدريج، مع التركيز في المرحلة الأولى على إصدار صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون الحاجة لنقل ملكيتها بشكل كامل.

صكوك الإجارة وأهميتها

  • تُعتبر صكوك الإجارة واحدة من الصيغ الشائعة، حيث تؤجر الحكومة أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
  • وقد تم اعتماد هذه الصيغة لأول مرة عند إصدار الصكوك السيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وإعادة تأجيرها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الخطط الدولية والآجال الزمنية

  • تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار عبر طرح خاص لدولة الكويت، بينما يخطط المسؤولون لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من العام المالي المقبل.
  • أما بالنسبة لآجال إصدار الصكوك، فهي تتنوع بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.

فوائد إصدار الصكوك المحلية

  • تُعتبر الصكوك وسيلة تمويلية ذات تكلفة أقل نسبياً من السندات، وتساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل الحكومية.

الاحتياجات التمويلية لمصر في العام المالي القادم

وفي سياق متصل، رفع مصر من وتيرة تمويلاتها خلال السنة المالية المقبلة، حيث تتوقع الحاجة لتمويل قدره حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها ربع إلى المئة مقارنة بالعام السابق، بهدف تغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض وإهلاكها.

تفاصيل إصدار أدوات الدين

  • تنوي وزارة المالية طرح أدوات دين متنوعة بما فيها أذون وسندات خزانة، بمجموع قدره نحو 3.57 تريليون جنيه، مما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على التقليدية منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى