مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تضع خطة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه
تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بنحو 25 مليار جنيه على شرائح متعددة، مع بداية أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنويع أدوات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.
تفاصيل الإصدار والشرائح المستهدفة
- سيكون أول إصدار من نوعه بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى تفاعل المستثمرين.
- تتبعها شرائح أخرى بحسب الردود السوقية والنتائج الأولية.
- المرحلة الأولى ستركز على إصدار صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، بدون نقل الملكية الكاملة.
ما هي صكوك الإجارة؟
هي أحد الصيغ الشائعة للصكوك، حيث تبرم الحكومة عقد إيجار لأصولها لصالح حاملي الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وتعد هذه الصيغة من الأكثر اعتماداً في السوق المصرية، حيث كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في مارس 2023 باستخدام هذه الصيغة، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وإعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
الخطط الدولية وإصدارات أخرى
- بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- وفي الوقت ذاته، يستهدف المسؤولون إصدار صكوك سيادية في سوق التمويل الدولي بداية من العام المالي القادم، من خلال طرح عام دولي.
آجال إصدار الصكوك وفوائدها التمويلية
- ستنقسم آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل إلى 10 سنوات.
- يعزى الاعتماد على الصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية الأقل نسبياً مقارنة بالسندات، مع جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الميزانية واحتياجات التمويل
رفعت مصر من تقديراتها للتمويل في ميزانية السنة المالية المقبلة، المقررة بداية يوليو، بمقدار الربع تقريباً، حيث تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، لتغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض المطلوبة للسداد.
وتستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة وغيرها، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.
