اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تضع خططًا لإصدار صكوك سيادية جديدة لتعزيز التمويل الحكومي
تعتزم مصر تعزيز مواردها المالية من خلال إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتغطية الاحتياجات التمويلية وتحسين أدوات الدين العام. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتنفيذ الإصلاحات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل خطة إصدار الصكوك السيادية
- القيمة الإجمالية للمشروع: حوالي 25 مليار جنيه مصري موزعة على شرائح زمنية متعددة.
- موعد الطرح: من المقرر أن يبدأ خلال الربع الثالث من العام الجاري.
- النوع الأول من الصكوك: ستكون صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية مقابل عوائد دورية.
خصائص صكوك الإجارة وأهميتها
- تُعد إحدى أكثر صيغ الصكوك استخدامًا، حيث تسمح للحكومة بتأجير أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد ثابتة أو متغيرة.
- تمتاز بسهولة تطبيقها ومرونتها مقارنة بصيغ الصكوك الأخرى.
- تمت في مارس 2023 اعتمادها عند إصدار أول صكوك سيادية، عبر نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وإعادة تأجيرها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
التوجهات المستقبلية للسوق المصري
- بالإضافة إلى الإصدار المحلي، تنوي الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في سوق خاص لدولة الكويت.
- مخطط لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية عبر طرح عام بداية من العام المالي المقبل.
آجال إصدار الصكوك وأهدافها
- مدة الصكوك: تتوزع بين قصير الأجل (3 سنوات)، ومتوسط الأجل (5-7 سنوات)، وطويل الأجل (حتى 10 سنوات).
- الهدف من التنويع: تقليل تكلفة التمويل وجذب فئات جديدة من المستثمرين.
احتياجات مصر التمويلية وخطة الميزانية
- تعتزم الحكومة رفع احتياجاتها التمويلية بنسبة تقارب الربع إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة (2025-2026)، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد الأقساط والديون.
- تخطط لطرح أدوات دين متنوعة تشمل أذون وسندات بقيمة تقدر بحوالي 3.57 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدره 25% عن التقديرات الحالية.
