اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه
تطورات في سوق الأدوات المالية الحكومية المصرية
تعمل الحكومة المصرية على إصدار أدوات دين جديدة لدعم تمويل مشاريعها ومواجهة التحديات المالية، مع التركيز على الصكوك السيادية المحلية التي تُعَد من الأدوات المالية ذات الفاعلية الكبرى في جذب المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي.
إصدار الصكوك السيادية
- تعتزم وزارة المالية المصرية طرح صكوك سيادية محلية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه.
- سيبدأ إصدار الشرائح الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري.
- الشريحة الأولى ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس شهية الاستثمار، تليها شرائح إضافية تدريجياً.
- التركيز سيكون على إصدار صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، بدون نقل الملكية الكاملة.
مزايا الصكوك الإجارة
- من أكثر أشكال الصكوك تميزاً وانتشاراً في الأسواق المالية الإسلامية.
- تتمثل في تأجير الأصول الحكومية مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- تم اعتماد هذه الصيغة في مارس 2023، عند إصدار أول صكوك سيادية بمصر، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم تأجيرها للحكومة بما يتوافق مع الشريعة.
آجال إصدار الصكوك
- تتنوع الآجال بين قصيرة تصل إلى ثلاث سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
- الاعتماد على هذه الأدوات يأتي نظراً لتكلفتها التمويلية الأقل مقارنة بالسندات، ولفت الانتباه لشريحة جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية والموازنات المستقبلية
- رفع مصر لاحتياجاتها التمويلية، حيث تتوقع أن تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه في السنة المالية القادمة، بزيادة حوالي الربع عن العام السابق.
- تهدف الحكومة إلى تغطية عجز الموازنة، وسداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة.
- وفقاً لمشروع موازنة 2025-2026، فإن الوزارة تخطط لطرح أدوات دين بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.
